وجوه تعبيرية و لايكات تعرض أصحابها للمساءلة القانونية
كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشرطة دبي، العميد سعيد الهاجري، أن الشرطة أغلقت الباب أمام ما وصفه بـ«المتاجرة بالسبّ عبر السوشيال ميديا» بمنع التنازل عن البلاغ، وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة، حتى يفكر الشخص أكثر من مرة قبل أن يبادر إلى تحرير بلاغات مماثلة.
وقال خلال لقاء مع منصة «عرب كاست»: «إن الوجوه التعبيرية قد تعرّض صاحبها للمساءلة إذا خرجت عن الإطار المألوف، وتضمنت صوراً تدعو إلى شيء خارج عن القانون، مثل التطرف أو خدش الحياء أو التعرض لأنثى، وكل جرائم نصّ عليها قانون العقوبات»، لافتاً إلى أن مديري «غروبات» الدردشة والتواصل يتحملون المسؤولية القانونية، إذا لم يثبتوا اتخاذ موقف مع مرسل المحتوى المسيء أو المُجرَّم.
وأفاد بأن هناك مؤثرين ومشاهير على شبكات التواصل يتورّطون في تقديم محتوى غير لائق، أو يتضمن تجاوزات للقانون، وتقع سجالات بين بعضهم تضعهم تحت طائلة المحاسبة، خصوصاً في ظل حالة التربص والحسد المتبادلة، مشيراً إلى أن وضع إشارة الإعجاب (لايك) على محتوى مسيء أو غير قانوني، يمثل موافقة ضمنية عليه، وربما يقود صاحبه إلى المساءلة كذلك.
وتفصيلاً، قال العميد سعيد الهاجري لـ«الإمارات اليوم» إن جرائم المحتوى متنوّعة، وأحياناً لا تكون متوقعة، في ظل اندفاع البعض إلى نشر نصّ أو صورة أو فيديو مسيء، أو حتى التجاوب مع محتوى شاهده، سواء بإعادة النشر أو حتى اتخاذ خطوة الإعجاب به، إذ يمثل ذلك موافقة ضمنية عليه رغم مخالفته للقانون.
وأضاف أنه في فترة تجريم «السبّ الإلكتروني»، وتشديد عقوبته بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات، انتشر ما يمكن تسميته بـ«المتاجرة بالسبّ»، التي تحدث غالباً من خلال استفزاز شخص عبر صفحته أو حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، سواء بانتقاده بشكل مباشر أو التلميح إلى أسرته أو أمر يخصه، ما يقوده إلى الردّ بشكل هجومي أو غير قانوني من خلال سبّ الطرف المستفز.
وأشار إلى أنه بمجرد حصول الأخير على مراده، ونجاحه في استفزاز الطرف الآخر ودفعه إلى سبه، يحرر بلاغاً ضده
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على