حريق مالي يهدد أوروبا... مخاوف من اتساع شرارة فرنسا إلى كل منطقة اليورو

العربي الجديد

تتصاعد المخاوف في الأوساط المالية العالمية من أن تتحول الأزمة السياسية في فرنسا إلى شرارة هزة اقتصادية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما انعكست حالة عدم اليقين السياسي داخل فرنسا، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في القارة بعد ألمانيا، بشكل مباشر على أسواق المال والمؤشرات الكلية. فقد سجلت السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات عائداً يناهز 3.5%، وهو من أعلى المستويات في منطقة اليورو، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية إلى 77 نقطة أساس. وتوقع محللون من شركة كارمينياك لإدارة الأصول أن يصل الفارق إلى 100 نقطة أساس إذا تصاعدت الأزمة، وهو مستوى لم يسجل منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد.

ويعد اتساع الفارق بين العائد على السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، من أبرز مؤشرات القلق في الأسواق المالية الأوروبية، وهو ما يعرف في الأسواق باسم Spreads (الفارق في العائد الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات دولة تعتبر أكثر مخاطرة مقارنة بألمانيا التي تعد الملاذ الآمن في منطقة اليورو). وبحسب بيانات بلومبيرغ، وتوقعات وصول هذا الفارق إلى 100 نقطة أساس يعيد إلى الأذهان