خبراء يدعون إلى الاقتراض الرشيد في رمضان وقصره على الاحتياجات الضرورية

دعا خبراء المستهلكين إلى ترشيد الاقتراض وضبطه خلال شهر رمضان المبارك، وقصره على الاحتياجات الضرورية التي لا غنى عنها، ولا يمكن تأجيلها، مشيرين إلى أن سعي الشخص للاقتراض في رمضان لشراء سيارة جديدة، على سبيل المثال، بينما سيارته في حالة جيدة، أو الاقتراض بغرض السفر للخارج، من الممارسات الخطأ التي قد تسبب ضائقة مالية لبعض الأسر.

وطالبوا بالبُعد عن المظاهر أو المقارنات مع الآخرين، موضحين أن رمضان يشهد عادة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، نظراً للعزائم والولائم ووجود عروض وإعلانات كثيرة ومكثفة للترويج لشراء سلع أو خدمات، مشيرين إلى ضرورة وجود ثقافة مالية تحدد أولويات الإنفاق بما يلائم الظروف الشخصية والعائلية للمستهلك.

ودعوا المستهلكين إلى استثمار جانب من أموالهم في مشاريع صغيرة، أو في تطوير مهاراتهم لتحسين دخلهم، لافتين إلى أن هذا التوجه يصرف الشخص عن الإنفاق الاستهلاكي الترفي الذي لا يحتاج إليه.

ضبط الاقتراض

وتفصيلاً، أكد الخبير المصرفي، أحمد يوسف، ضرورة ترشيد وضبط الاقتراض، والتركيز على الاقتراض الرشيد الذي يستهدف تمويل الضرورات فقط، والبعد عن الاقتراض للحصول على سلع أو خدمات ترفيه غير ضرورية للشخص، ويمكن الاستغناء عنها بسهولة أو يمكن تأجيل شرائها.

وأوضح يوسف، أن «الاقتراض في رمضان، لشراء سيارة جديدة على سبيل المثال، بينما سيارة الشخص في حالة جيدة أو الاقتراض بغرض السفر للخارج، من الممارسات الخطأ التي قد تسبب ضائقة مالية لبعض الأسر».

وطالب في هذا الصدد، بالبُعد عن المظاهر والمقارنات مع الآخرين، والاكتفاء بما يمتلكه الشخص، طالما كان بحالة جيدة، مع التزام ما يسمى الاقتراض الرشيد، موضحاً أن الاقتراض يعد سلاحاً ذا حدين، حيث يعد ذا فائدة في شراء الضروريات التي لا غنى عنها، لكنه قد يؤدي إلى مشكلات مالية للشخص، ويشكل عبئاً عليه، إذا كان لشراء سلع غير ضرورية.

ودعا يوسف، المواطنين والمقيمين إلى تخصيص جانب من رواتبهم أو دخلهم للاستثمار، خاصة أن هذا التوجه يصرف الشخص عن الإنفاق الاستهلاكي الترفي الذي لا يحتاج إليه، مطالباً بالتعامل مع رمضان باعتباره شهراً عادياً مثل بقية أشهر