تركيا ترفع رسوم تسجيل الهواتف الأجنبية في 2026 إلى 1300 دولار
١٤ مشاهدة
رفعت تركيا القيود والرسوم المفروضة على الهواتف الخلوية المستقدمة من الخارج في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية ومنع الاتجار بالهواتف المحمولة التي يجلبها المسافرون معهم وبموجب الإجراءات الجديدة يسمح للمسافر الداخل إلى الأراضي التركية بإدخال هاتف خلوي واحد فقط حتى في حال دفع الرسوم الجمركية المطلوبة على أن يصادر أي هاتف إضافي يضبط بحوزته ويعاد الهاتف المصادر إلى صاحبه عند مغادرته البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر حيث يحتفظ به في المستودعات الجمركية لهذه الفترة فقط كذلك أعلنت السلطات التركية وضع قيود إضافية يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026 إلى جانب رفع رسوم تسجيل الهواتف ووفق القواعد الجديدة يسمح باستخدام الهاتف المستقدم من الخارج داخل تركيا لمدة أربعة أشهر سنويا فيما يمكن تمديد فترة الاستخدام إلى ثمانية أشهر إن كان الهاتف يدعم شريحتي اتصال SIM أو شريحة واحدة مع e SIM وفي السياق نفسه قررت تركيا رفع رسوم تسجيل رقم التعريف الدولي للأجهزة IMEI من 45 614 ليرة تركية إلى 57 241 ليرة تركية ما يتيح لحامل الهاتف الأجنبي استخدامه على الشبكات التركية ويرى مدير شركة يو إس بي للاتصالات وبيع الأجهزة الإلكترونية عابد صبوح أن هذه الخطوة متجددة منذ عامين وتهدف إلى ضبط سوق الهواتف الخلوية وحماية السوق المحلية ويعتبر أن نسبة الزيادة المقررة لعام 2026 تتناسب مع معدل إعادة التقييم السنوي الذي تصدره وزارة المالية وفق معدل التضخم الذي بلغ هذا العام 25 49 ويضيف صبوح أن سعر الهاتف المستقدم مع المسافر بعد إضافة الرسوم الجديدة بات يعادل سعره في السوق المحلية محذرا من أن أي هاتف يدخل من الخارج ولا تستخدم شريحة تركية عليه خلال عامين يقفل نهائيا ولا يعود يعمل على الشبكة التركية ويلفت إلى أن عملية تتريك الموبايل تعد إجراء شخصيا إذ لا يمكن لغير صاحب جواز السفر الذي أدخل الهاتف استخدامه كذلك لا يسمح ببيع الهاتف قبل مرور أربع سنوات على إدخاله إلى البلاد ويأتي رفع الرسوم على الهواتف المستقدمة مع المسافرين وفق معدل إعادة التقييم البالغ 25 49 الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي والذي سيطبق مطلع العام الجديد على الضرائب والرسوم والغرامات وكانت تركيا قد ألزمت منذ عام 2024 تسجيل الهواتف الأجنبية باسم أصحابها فقط وفق ختم الدخول المثبت على جواز السفر وفيما كانت مؤسسة الاتصالات تسمح سابقا بتسجيل الأجهزة بأسماء أشخاص آخرين أو أقارب شددت التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك رقم 4458 على أن يكون مقدم طلب التسجيل صاحب الرقم الهاتفي نفسه ولا يسمح للمسافرين بإدخال أكثر من هاتف أجنبي واحد كل ثلاث سنوات بعدما كان ذلك متاحا كل عامين وفق القرار السابق كذلك ألزم حامل الهاتف الأجنبي بتسجيله خلال 120 يوما من تاريخ دخوله إلى تركيا وفي حال عدم الالتزام يلغى تفعيل الهاتف ما يستوجب مغادرة البلاد والدخول إليها مجددا لتسجيله بشكل قانوني ويذكر أن رسوم إدخال الهاتف الخلوي إلى تركيا وتتريكه ارتفعت من 2 006 ليرات عام 2021 إلى 2 732 ليرة عام 2022 وخلال عام 2023 رفعت الرسوم مرتين الأولى إلى 6 091 ليرة في النصف الأول من العام ثم إلى 20 ألف ليرة بنهاية العام وفي عام 2024 بلغت الرسوم 2 732 ليرة قبل أن تشهد قفزة كبيرة عام 2025 لتصل إلى 45 614 ليرة على أن ترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني المقبل إلى 57 241 ليرة تركية الدولار 42 9505 ليرة
