توقفت فجأة إجراءات صرف رواتب الموظفين في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسط سخط واسع في أوساط الموظفين المدنيين نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو أربعة أشهر في ظل ظروف معيشية صعبة وحرجة تمر بها البلاد فاقمت من معاناة المواطنين إلى مستويات تفوق قدرتهم على الاحتمال وقالت مصادر مطلعة لـالعربي الجديد إن الإدارات المالية في مختلف الأجهزة والدوائر الحكومية في عدن توقفت اليوم االثلاثاء عن متابعة استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني من دون توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك أو مبررات التأخير الحاصل منذ الإعلان عن بدء الصرف ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية لمدة 90 يوما قابلة للتمديد وذلك غداة استهداف المملكة العربية السعودية سفينتين تحملان أسلحة قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دخلتا ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح وذلك لإجبار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مغادرة محافظتي المهرة وحضرموت وجاء إعلان حالة الطوارئ استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القيادة بموجب الدستور وبهدف الحفاظ على أمن المواطنين والتأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وفي السياق قال موظفون مدنيون في عدن لـالعربي الجديد إن أوضاعهم المعيشية أصبحت بالغة الصعوبة نتيجة تأخر صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي حيث يعجز كثيرون عن توفير الاحتياجات اليومية الأساسية لأسرهم وكانت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دوليا قد أعلنت الأحد 21 ديسمبر كانون الأول الجاري عن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين بما في ذلك الفوارق والتسويات الخاصة بالمبعدين العسكريين وأوضح مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية سبأ أن إطلاق تعزيزات المرتبات يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وصرف مرتبات موظفي الدولة غير أن خبراء اقتصاد ومصرفيين كانوا قد توقعوا قبل تطورات اليوم الثلاثاء أن تواجه الحكومة صعوبات بالغة في تنفيذ قرار صرف الرواتب في ظل تقويض المجلس الانتقالي الجنوبي لوجودها في عدن وبدء العمل بشكل مواز لها وسط عجز تام عن تلبية احتياجات المواطنين والخدمات العامة وفي هذا السياق كان البنك المركزي اليمني يدرس في ظل الأزمة المالية الراهنة اللجوء إلى السحب على المكشوف لصرف الرواتب المعلن عنها بعد فترة من الامتناع عن اتخاذ مثل هذا القرار إضافة إلى استخدام شحنة مالية جديدة من العملة المطبوعة دون غطاء من المتوقع ضخها في الأسواق المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية على أنها مرتبات وتسويات وهو ما قد يترتب عليه تداعيات سلبية على القيمة الشرائية للعملة وأسعار السلع وفي سياق متصل منح قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادر اليوم محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين في ظل أوضاع معيشية وخدمية بالغة الصعوبة تشهدها المحافظتان تفاقمت بشكل كبير وغير مسبوق بدوره أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت محمد الكسادي لـالعربي الجديد أن أبرز تبعات هذه التطورات تتمثل في استمرار أزمة الرواتب التي لم تصرف لآخر شهرين مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخدمات العامة لا تزال متوفرة نسبيا ولم تتأثر حتى الآن وهو الوضع السائد في مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد خطير تشهده البلاد وما رافق ذلك من قرارات وتداعيات لافتة على مختلف الأصعدة من بينها قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن وإيقاف الاجتماعات الخاصة بمشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي التابع لها وتفرض هذه المستجدات تهديدات جدية لاستقرار العملة الوطنية وسط توقعات بتجدد انهيار سعر صرف الريال لا سيما مع احتمال شروع الحكومة في صرف رواتب شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني من مصادر مالية مكشوفة وغير آمنة وتتوقع تقارير اقتصادية أن تؤدي هذه التطورات إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر اليمنية إلى أدنى مستوياتها نتيجة انخفاض الدخل وتوقف صرف الرواتب وتفاقم الأزمات المعيشية وتقلص فرص العمل والتوظيف إضافة إلى محدودية الوصول إلى المساعدات المنتظمة وبفعل ذلك تشهد معظم مناطق البلاد انخفاضا حادا في التنوع الغذائي حيث حددت الأسر خسائر الدخل والتوظيف بوصفها الصدمة الرئيسية المستمرة التي تواجهها في الوقت الراهن
