جسد مرسوم تنفيذي وقعه رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب توجه السلطات العمومية نحو إيلاء عناية خاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد من خلال إقرار آليات واضحة للتكفل الاجتماعي والمهني بهم بما يضمن عدم تحميلهم تبعات قانونية أو مالية لممارسات الفساد التي أرسلت أصحابها إلى وراء القضبان ويهدف هذا المرسوم الصادر أمس الاثنين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى تحديد التدابير والإجراءات العملية التي تتكفل الدولة بموجبها بعمال المؤسسات التي صدرت في حقها أحكام قضائية نهائية بمصادرة الأملاك تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في خطوة تعكس مقاربة اجتماعية موازية للمسار القضائي في معالجة ملفات الفساد التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة يشمل نطاق الاستفادة حسب ما نص عليه المرسوم جميع العمال الأجراء بالمؤسسات المعنية سواء تلك التي تم تعيين متصرفين لتسييرها أو التي توقفت كليا عن النشاط أو اضطرت لاعتماد الجانب الاجتماعي نتيجة المصادرة وفي هذا السياق أقر المرسوم ثلاث آليات أساسية للتكفل بالعمال تتمثل في تحويل الحق في التقاعد المسبق وتحويل الحق في التأمين عن البطالة إضافة إلى منح تعويض عن التسريح لفائدة العمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من النظامين السابقين ويبرز هذا التنوع في التدابير رغبة السلطات في تكييف الحلول حسب وضعية كل عامل ومن الناحية العملية أسند المرسوم للمتصرفين المعينين مهمة إعداد وإيداع ملفات العمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي المختصة قصد تمكينهم من الاستفادة من التدابير المقررة كما منح العمال في حال عدم تعيين متصرف حق إيداع ملفاتهم شخصيا أو عبر ممثليهم لدى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بما يضمن عدم تعطيل حقوقهم الإدارية وتتكفل هيئات الضمان الاجتماعي وعلى رأسها الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بدراسة وتصفية الملفات في آجال محددة لا تتجاوز شهرا واحدا مع سريان الاستفادة ابتداء من تاريخ إيداع الملف ما يعكس حرص السلطات على تسريع إجراءات التكفل وتفادي أي فراغ اجتماعي للعمال المعنيين حدد المرسوم بدقة كيفية احتساب التعويض عن التسريح حيث يحتسب على أساس الأجر المرجعي للعامل خلال آخر 12 شهرا من النشاط مع تحديد مدة التعويض بشهر عن كل سنة عمل فعلي في حدود 15 شهرا مع ضمان ألا يقل الأجر المرجعي عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وألا يتجاوز ثلاثة أضعافه في توازن واضح بين العدالة الاجتماعية وضبط النفقات العمومية ولضمان المتابعة الصارمة لتنفيذ هذه التدابير نص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة وتقييم عملية التكفل بعمال المؤسسات المصادرة وتضم هذه اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات رسمية من بينها وزارات العمل والمالية والعدل وهيئات الضمان الاجتماعي وتتكفل بإعداد تقارير دورية ترفع إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أما من الناحية المالية فقد حمل المرسوم الدولة كامل الأعباء المترتبة عن تطبيق هذه التدابير بما في ذلك مساهمات التقاعد المسبق وأداءات التأمين عن البطالة وتعويضات التسريح ومصاريف تسيير الملفات إضافة إلى الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي ما يعكس التزاما صريحا بعدم تحميل العمال أو المؤسسات المصادرة أي أعباء إضافية ويشير هذا المرسوم إلى توجه واضح لدى السلطات العمومية لمعالجة الآثار الاجتماعية لقضايا الفساد عبر الفصل بين المسؤوليات الجنائية لأصحاب المؤسسات وحقوق العمال وترسيخ مبدأ أن مكافحة الفساد لا تكون على حساب الاستقرار الاجتماعي أو المساس بالحقوق الأساسية للعمال
