يقود رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان التونسي بلال المشري حملة لوقف جني محاصيل الزيتون بعد انهيار أسعار الزيت مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل من أجل حماية المحاصيل من المضاربة والتلاعب بالأسعار لفائدة أسواق أجنبية منافسة وأطلق المشري حملة دعا فيها مزارعي الزيتون إلى طي السلالم وجمع أدوات الجني اعتراضا على الهبوط القياسي في أسعار الزيت بعد بلوغه سعر 8 دنانير للتر الواحد 2 7 دولار رغم ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وبلوغها ما لا يقل عن 5 دولارات واتهم رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب بوجود لوبيات تتآمر ضد مصالح المنتجين المحليين لفائدة مضاربين يسعون إلى شراء الزيت من المنتجين بسعر بخس وإعادة بيعه للمصدرين بأثمان مرتفعة وأعلن مزارعون من عديد المحافظات التونسية الاستجابة لحملة تعليق موسم قطاف الزيتون الذي بدأ مرتبكا رغم بوادر المحصول الجيد هذا العام والذي يقدر أن يصل إلى 500 ألف طن وفق تقديرات أولية في المقابل طلبت لجنة الفلاحة بالبرلمان من رئيس البرلمان السماح لها بعقد جلسة عامة مع ممثلي الحكومة للاستفسار عن أسباب انهيار سعر زيت الزيتون خلال الفترة الأخيرة بالرغم من ارتفاع السعر العالمي لهذه المادة ما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية تهدد السلم الأهلي وتستعد تونس لتحقيق موسم حصاد استثنائي يضعها في المرتبة الثانية عالميا لإنتاج زيت الزيتون وتصديره بعد إسبانيا بإنتاج متوقع يتراوح بين 450 ألفا و500 ألف طن مع تصدر ولاية صفاقس المشهد الإنتاجي بـ108 آلاف طن وتلعب زراعة الزيتون دورا أساسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد إذ يمثل الزيتون 15 من إجمالي الإنتاج الفلاحي في حين يمثل زيت الزيتون 50 من الصادرات الفلاحية و5 5 من الصادرات كما يمثل القطاع مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لأكثر من مليون شخص إضافة إلى كونه يوفر 34 مليون يوم عمل في السنة الواحدة وهو ما يعادل 20 من التشغيل في القطاع الفلاحي ويبدي المختص في السياسات الزراعية فوزي الزياني مخاوف من تأثير تعليق عملية جني المحاصيل على جودة زيت الزيتون مؤكدا أن الحصول على نوعية جيدة من الزيت يتطلب الالتزام بقواعد صارمة في الجني والتحويل والتخزين وقال الزياني في تصريح لـالعربي الجديد إن الاستجابة لدعوات وقف جني الزيتون تخضع لتقييمات المزارعين مؤكدا أن المنتجين الذين يملكون قدرات لتخزين الزيت لن يستجيبوا لوقف الجني حفاظا على جودة الزيت وطالب الزياني بالتعامل بموضوعية مع ملف زيت الزيتون منتقدا عدم فرض البرلمان لخط تمويل سريع لفائدة موسم الجني من أجل تحسين قدرة المزارعين على التجميع والتخزين في ظروف جيدة وعدم الوقوع تحت تأثيرات المضاربين ومؤخرا أعلنت وزارة الزراعة اعتزام ديوان الزيت الحكومي شراء كميات تتراوح ما بين 100 و150 ألف طن من الزيت واعتبر الزياني أن هذا الإجراء آلية مهمة لتعديل سعر الزيت محليا مطالبا الدولة بالتدخل وتسقيف السعر الأدنى عند التصدير للحد من المنافسة غير الشريفة للزيت التونسي على مستوى الأسواق العالمية وإكساء المنتوج المحلي قيمة مضافة وأضاف تونس ستنتج هذا العام ما لا يقل عن 18 من الإنتاج العالمي من الزيت ويمكنها أن تتحكم في السعر محليا وعالميا ومنذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي حاول برلمانيون تونسيون دفع السلطات نحو توفير كل التسهيلات الممكنة لفائدة المتدخلين في قطاع الزيتون قبل بداية موسم الجني بغية حماية القطاع من المضاربة وانهيار الأسعار ومؤخرا أعلنت مجموعة برلمانية عن إنشاء مبادرة لدعم منتجي الزيتون وأصحاب المعاصر والمصدرين
