وظائف وامتيازات تثير الجدل قبل ولادة الحكومة العراقية
١٥ مشاهدة
يستبق المسؤولون في العراق قبيل تشكيل الحكومة الجديدة ومغادرتهم مناصبهم بإصدار قرارات أخيرة تتضمنnbsp تعيين مقربين منهم أ أفراد من أسرهم في وظائف وإعطائهم امتيازات وهو إجراء بات أشبه ما يكون بتقليد يتكرر كل أربع سنوات بالبلاد ومنذ أيام يتصاعد الجدل حول صدور أوامر توظيف ونقل ومنح امتيازات تشمل مكافآت مالية وقطع أرض وترقيات أصدرها وزراء ومسؤولون مستغلين ما تبقى من فترة بقائهم في مناصبهم قبل حسم التشكيلة الحكومية المقبلة هذه التحركات التي تتخذ غالبا بعيدا عن الأضواء وتحت عناوين الضرورة الوظيفية أو سد الشواغر باتت أحد أوجه الفساد المتكررة بالعراق ويرى مختصون أن مثل هذه القرارات لا تنفصل عن منطق تحصين المواقع وتأمين المصالح الشخصية والعائلية قبل فقدان النفوذ وهو سلوك بات يعرف شعبيا بـقرارات الدقائق الأخيرة وخلال الفترة الماضية نشر ناشطون معلومات عن قرارات بوظائف وامتيازات أصدرها مسؤولون منتهية ولايتهم لمقربين منهم دون أن يصدر أي نفي أو إيضاح من قبل الحكومة وقال عضو البرلمان العراقي أحمد الشرماني لـالعربي الجديد إن الأيام الماضية شهدت تسارعا في إصدار بعض الوزراء وبعض المسؤولين الأوامر الخاصة بالتوظيف ومنح الامتيازات الشخصية والعائلية وما يحدث يمثل انتهاكا للقانون وتحول المناصب العامة إلى وسيلة لتأمين المكاسب الخاصة على حساب المصلحة الوطنية وبين أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى إرباك شديد في الجهاز الحكومي وفتح باب الطعون القانونية ويكرس ثقافة الفساد والمحسوبية ما يجعل أي محاولة للإصلاح مستقبلا شبه مستحيلة مشددا على أهمية تشكيل لجنة عاجلة من مجلس النواب الجديد لمراجعة جميع التعيينات والقرارات الصادرة في هذه المرحلة ومحاسبة كل مسؤول ثبت تورطه في استغلال المنصب العام لأغراض شخصية فعلى البرلمان عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام تدمير مؤسسات الدولة الأيام الماضية شهدت تسارعا في إصدار بعض الوزراء وبعض المسؤولين الأوامر الخاصة بالتوظيف من جهته قال الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي لـالعربي الجديد إنه يجب الحذر من استمرار بعض الوزراء والمسؤولين في إصدار أوامر توظيف ومنح امتيازات شخصية وعائلية في أيامهم الأخيرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة فهذه التصرفات تخالف القانون وتخرج الحكومة الحالية عن إطار اختصاصاتها الدستورية وبين الساعدي أن الدستور العراقي والقوانين النافذة تلزم الحكومة المستقيلة أو الحكومة الحالية بعد الانتخابات بتصريف الأعمال فقط وفق المادة 61 من الدستور التي تحدد مسؤوليات السلطة التنفيذية في فترة تصريف الأعمال بما يشمل عدم إصدار قرارات تشغيلية أو تنظيمية جديدة تتعلق بالهيئات الإدارية أو المالية بشكل يؤثر على الحكومة المقبلة وأضاف أن المادة 39 من قانون الإدارة العامة تنص على أن أي تعيين أو منح امتيازات في الدوائر الحكومية يجب أن يخضع لإجراءات رسمية محددة ويكون ضمن الصلاحيات المخولة وهو ما يتعارض مع أي قرارات تصدر في الأيام الأخيرة للمسؤولين قبل تسليم مهامهم لأن الحكومة تتحول تلقائيا إلى حكومة تصريف أعمال أي أنها ملزمة بإدارة الشؤون اليومية فقط دون إجراء تغييرات جوهرية أو تعيينات جديدة وأوضح الخبير القانوني أن الإطار القانوني والدستوري واضح فالحكومة الحالية ملزمة بالحد الأدنى من الصلاحيات وأي تجاوز لهذه الصلاحيات يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية كما يعد استغلالا فاضحا للمنصب العام والمرحلة الحالية تتطلب ضبط النفس والالتزام بالقانون وعدم تحويل الحكومة إلى منصة لتثبيت المكاسب الشخصية وإلا فإن الضرر سيطاول ثقة المواطن بالدولة بالكامل فضيحة تتكرر الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد اعتبر في حديث لـالعربي الجديد أن ما يحدث ليس بظاهرة إنما فضيحة تتكرر قبل تشكيل كل حكومة بالعراق تسقط هيبة الدولة وتفضح حجم الفساد المستشري داخل النظام السياسي وفقا لقوله وبين الأسعد أن ما يحدث لا علاقة له بالحاجة الوظيفية أو مصلحة الدولة بل هو استغلال للسلطة وتحويل المناصب العامة إلى أداة لتأمين مكاسب شخصية وعائلية وهذه الممارسات تكشف عن ثقافة مترسخة من المحسوبية والولاءات الضيقة التي تتجاوز القانون والدستور وتدل على أن بعض المسؤولين ينظرون إلى الدولة باعتبارها مزرعة خاصة يمكنهم توزيع المناصب فيها كما يشاؤون ويقتضي الدستور العراقي انتقال السلطات الثلاث ممثلة بالحكومة والبرلمان والجمهورية إلى تصريف الأعمال مع إجراء الانتخابات التشريعية وتبقى ضمن مهام محدودة لتصريف أمور الدولة والمؤسسات العامة لحين اختيار الحكومة الجديدة التي تتجدد ولايتها مع البرلمان كل أربع سنوات
