الإمارات الأولى خليجيا والثالثة عالميا على مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة

واصلت دولة الإمارات تصدّرها في «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025، مع توفيرها أفضل بيئة للأعمال، متفوقة على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية، حسبما أكد المؤشر، الذي يعد معيارا دوليا للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاماً.
وضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئاً حول العالم، احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيا والثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، اللتين تتمتعان بأفضلية في التصنيفات بسبب حجمهما الاقتصادي.
ووفقاً للمؤشر، تواصل الإمارات مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف، ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأظهر المؤشر، تقدم الإمارات في المراتب الست الأولى لتعزز قدرتها التنافسية عبر جميع فئات المؤشر، وهي الفرص اللوجستية الدولية والمحلية، وركائز ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية.
وجاءت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن المراتب الـ11 الأولى في ركائز ممارسة الأعمال، حيث تصدرت الإمارات التصنيف من حيث أفضل بيئة للأعمال، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث، وقطر في المركز الخامس.
أما من حيث الجاهزية الرقمية فجاءت الصين، والإمارات، وماليزيا، وقطر، والسعودية في الصدارة.
وبالنسبة لفئة فرص الخدمات اللوجستية الدولية، تصدرت القائمة كل من الصين، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، والسعودية، أما في قطاع الخدمات اللوجستية المحلية، فقد احتلت المراتب الأولى كلٌ من الصين، والهند، وإندونيسيا، والسعودية، والإمارات.
ويتم تصنيف الدول في القائمة التي تضم 50 دولة رائدة في الأسواق الناشئة حول العالم، بناءً على العوامل المهمة لمقدمي الخدمات اللوجستية، ومقدمي خدمات الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.
وفي حين شهد التصنيف استقرار المراكز المتقدمة بين الدول الـ50 التي شملها المؤشر، كانت هناك تقلبات وتغييرات في المراتب الأدنى ضمن المؤشر، حيث تصدرت الصين، والهند، والإمارات، والسعودية، وماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وقطر، وتايلاند، وفيتنام المراكز العشرة الأولى، بينما قفزت كولومبيا إلى المرتبة (21)، في حين تراجعت نيجيريا إلى المرتبة (43)، وبنغلاديش إلى المرتبة (39)، وأوكرانيا إلى المرتبة (40) في التصنيف.
وأشاد المؤشر لعام 2025 بجهود الإمارات في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحراك النشط