فرحة أسواق مصر منقوصة: خفض الفائدة وتأجيج التضخم

عادل صبري

استمع إلى الملخص

خطفت تصريحات رسمية بشأن اتجاه الحكومة المصرية نحو رفع أسعار المحروقات والطاقة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فرحة المستثمرين والقطاعات الإنتاجية في الدولة بقرار البنك المركزي خفض معدلات الفائدة في البنوك بنسبة 2%، الذي قرره أخيراً، في اتجاهه نحو التيسير النقدي، والسيطرة على التضخم.

جاءت التصريحات على لسان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، الذي أكد زيادة أسعار الطاقة 10%، ضمن خطة إلغاء الدعم السلعي للمنتجات البترولية والكهرباء والسلع الغذائية والتحول إلى الدعم النقدي. وأشار إلى أن تسعير المحروقات والطاقة سيجري مراجعته بشكل دوري كل 3 أشهر، لتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على سعر النفط عالمياً وتكاليف التكرير وسعر الصرف وثبات الأسعار محلياً.

وبين أن دعم المحروقات سيهبط بنسبة تفوق 50%، من معدل 155 مليار جنيه في العام المالي الجاري إلى 75 مليار جنيه فقط، خلال العام المالي 2026-2027. وتؤكد هذه التصريحات الانفراد الذي نشرته العربي الجديد الجمعة الماضية، حول عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات بنسب تراوح ما بين 10% و20%. سبّبت تصريحات الفقي صدمة لدى المواطنين، في وقت تستعد فيه الأسر