الاستثمار الألماني يتوسع في روسيا رغم العقوبات عبر إعادة الهيكلة
٩ مشاهدات
رغم العقوبات والضغوط الغربية غير المسبوقة تواصل الشركات الألمانية إيجاد سبل للبقاء في السوق الروسية من خلال إعادة هيكلة الملكية وتأسيس كيانات محلية والعمل عبر وسطاء روس ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية بين برلين وموسكو رغم التوتر السياسي في هذا السياق قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا فيديايكينا لـالعربي الجديد إن أنماط الاستثمار الألماني الجديد في روسيا تشير إلى تحول جوهري في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولم يعد التركيز على الاستثمارات الكبيرة التقليدية بل انتقل إلى مشاريع متوسطة وصغيرة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات وأضافت فيديايكينا أصبحت عمليات التوطين وانتقال الملكية إلى أطراف محلية تمثل سمة بارزة في هذه المرحلة هذا النموذج يحقق توازنا ذكيا بين الحفاظ على التكنولوجيا والخبرات الألمانية من ناحية والامتثال للمتطلبات الجديدة من ناحية أخرى nbsp وأوضحت أن هذه التحولات تؤكد أن الاقتصاد الروسي لم ينعزل بل طور آليات جديدة للتعامل مع الأسواق الغربية مشيرة إلى أن القدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة رغم كل الظروف الحالية تمثل شهادة على قوة الجاذبية الاستثمارية لروسيا ومرونة بيئتها الاقتصادية من جانبها قالت الباحثة في الشأن الروسي أناستاسيا إيفانوفا لـالعربي الجديد الاستمرار في تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى روسيا وإن كان بأشكال مختلفة رغم العقوبات يؤكد حقيقة أن العلاقات التجارية المتجذرة تاريخيا يصعب تفكيكها فعلى سبيل المثال الروابط الاقتصادية بين روسيا وألمانيا تثبت أنها أكثر متانة من التقلبات السياسية الحالية وفي إطار هذه التحولات كشفت دراسة تحليلية نشرت أمس الاثنين عن تناقض ظاهري في المشهد الاستثماري الألماني في روسيا فقد أظهرت الدراسة التي أعدتها خدمة التحقق من البيانات روس بروفايل لصالح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أنه على الرغم من البيئة العقابية التي فرضتها العقوبات الغربية شهدت الفترة الممتدة من نهاية عام 2021 وحتى عام 2025 افتتاح أكثر من 100 شركة جديدة يمتلكها مستثمرون ألمان في السوق الروسية ومع ذلك يظهر السياق الأوسع تحولا جوهريا في الوجود الاستثماري الألماني إذ خلال الفترة ذاتها صفيت أكثر من 400 شركة كانت ذات مشاركة ألمانية في روسيا ما يشير إلى إعادة هيكلة لا انسحاب كامل ولم يقتصر النشاط الألماني على إنشاء كيانات جديدة حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن المستثمرين الألمان سواء أكانوا أفرادا أم شركات انضموا أيضا بصفة مؤسسين في ما يقرب من 400 شركة محلية روسية وجميع هذه التحركات ساهمت في وصول إجمالي عدد الشركات الناشطة المسجلة في روسيا والتي تضم مؤسسين ألمان إلى قرابة 1948 شركة بحلول أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري وتشير كل المعطيات إلى أن الاقتصاد الروسي يخضع لتحول نوعي يتجاوز التكيف مع العقوبات إلى إعادة هيكلة عميقة لعلاقاته الاقتصادية النماذج الجديدة للتعاون التي تظهر خصوصا مع الغرب قد تشكل معايير مستقبلية للعلاقات الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة
