من المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسته المقبلة بين الأربعاء والجمعة في فيينا حيث سيكون البرنامج النووي الإيراني محور النقاش وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة لأنها الأولى بعد انتهاء مهمة الوكالة في مراقبة البرنامج المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن فضلا عن أن الاجتماع هو الأول من نوعه بعد إعادة فرض العقوبات والقرارات الأممية ضد إيران عبر تفعيل آلية سناب باك في 28 أغسطس آب الماضي وذلك وسط تباينات بين إيران وروسيا والصين من جهة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأميركا من جهة أخرى شهدت الأيام السابقة تحركات دبلوماسية مكثفة منها لقاء سفراء إيران وروسيا والصين بمدير الوكالة رافائيل غروسي واتصالات وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والصيني لتنسيق المواقف استعدادا للجلسة المقبلة ورغم أن غروسي صرح أخيرا بأن إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن ليست ضرورية حاليا فإن هذا الاحتمال يبقى قائما نتيجة المأزق الحالي سواء في العلاقات بين إيران والوكالة أو في الدبلوماسية بين طهران وواشنطن المتوقفة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 2 يونيو حزيران الماضي التي لم تلحق فقط أضرارا جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية بل أدت أيضا إلى وقف التعاون الإيراني مع الوكالة ورقابتها على البرنامج النووي كما كان سابقا ولم يسمح للمفتشين حتى اليوم بالوصول إلى المواقع النووية المستهدفة وهكذا تتراجع الرقابة الميدانية بشكل لافت فيما انتهت أيضا الامتيازات الرقابية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاق عام 2015 منذ الثامن عشر من أكتوبر الماضي بانتهاء العمل بالاتفاق وبذلك بات البرنامج النووي الإيراني خاضعا فقط لالتزامات طهران ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي فيما تواجه الدول الغربية مأزقا في متابعة تطوراته عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا مؤشرات على انفراجة في ظل جمود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن ورفض إيران العودة إلى المفاوضات وفق الشروط الأميركية ومن المرجح أن يقدم غروسي تقريرا يسلط الضوء على المصير المجهول لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب فضلا عن وقف تنفيذ اتفاق القاهرة الذي أبرم بين الوكالة وطهران في محاولة لاستخدامه ورقة ضغط وكانت الحكومة الإيرانية قد أوقفت تنفيذ الاتفاق بعد تفعيل سناب باك في هذا الإطار يقف الملف النووي الإيراني أمام مأزق معقد نتيجة تشابك العوامل السياسية والأمنية فالهجمات لم تنه القدرات النووية الإيرانية بل أخرجتها من نطاق الرصد والمراقبة وزادت المشهد غموضا وتوترا وقد تمهد هذه الجلسة لإعادة الملف إلى مجلس الأمن غير أن ذلك إن حدث لن يكسر الجمود بل على الأرجح سيعمقها مع موقفي روسيا والصين الرافضين لأي قرارات جديدة ضد إيران واستعدادهما لاستخدام الفيتو وهكذا يبدو أن احتمال التصعيد واندلاع مواجهة جديدة بات أكثر ترجيحا عاجلا أم آجلا
