البرلمان الأردني يحيل موازنة 2026 للجنة المالية وسط مطالب بخفض العجز
٧ مشاهدات
أحال مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء مشروع قانون موازنة 2026 إلى لجنته المالية والتي بدورها ستباشر بمناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس ليشرع النواب بعد ذلك بمناقشة المشروع تحت قبة البرلمان وسط مطالب بخفض عجز الموازنة ورفع الرواتب وطالب عدد من النواب بخفض العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2026 البالغ أكثر من ملياري دينار نحو 2 82 مليار دولار ودعوا إلى زيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة إضافة إلى زيادة المخصصات للمحافظات والمناطق الأقل حظا وتوجيه المشاريع الرأسمالية نحو تحفيز التشغيل معتبرين أن نجاح موازنة 2026 مرتبط بمدى انعكاسها على تحسين حياة المواطنين وتخفيف البطالة والفقر وأشاد نواب خلال مداخلاتهم بإرسال الحكومة مشروع قانون موازنة 2026 مبكرا قبل نهاية العام معتبرين أن ذلك يمنح المجلس فسحة كافية للدراسة والمناقشة nbsp وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10 931 مليارات دينار نحو 15 412 مليار دولار منها 10 196 مليارات دينار إيرادات محلية و735 مليون دينار من المنح الخارجية وأشارت الحكومة إلى أن الإيرادات المحلية تغطي نحو 89 من النفقات الجارية فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2 125 مليار دينار في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار وقدرت النفقات الجارية بنحو 11 456 مليار دينار بزيادة نسبتها 5 1 مقارنة بعام 2025 في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1 6 مليار دينار بارتفاع 16 8 في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار nbsp توقعات إيرادات ونفقات الموازنة وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي خلال خطاب الموازنة إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2 9 بالمائة لعام 2026 مؤكدا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة في الأردن عند 2 بالمائة nbsp وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدا من النمو والاستقرار خلال العامين المقبلين مضيفا تضمنت الموازنة 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه و35 مليون دينار لمشروعات التنقيب عن غاز حقل الريشة إضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم وتنمية البلديات وأضاف أن الحكومة خصصت 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان و171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الإستراتيجية إلى جانب 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز nbsp وفي مجال التعليم قال الشبلي إنه تم رفع مخصصات دعم الجامعات الرسمية ليصل إلى 80 مليون دينار وزادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 35 مليون دينار nbsp ولفت وزير المالية إلى زيادة مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري بنحو 274 مليون دينار أو ما نسبته 4 3 عن عام 2025 مشيرا إلى أنها أعلى من نسب التضخم السائدة وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة يعكس النموذج التنموي المرتكز إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية للرؤية 2026 2029 حيث سيشهد عام 2026 إطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى كمشروع الناقل الوطني ومشاريع الطاقة والتنقيب عن البترول ونقل الغاز ومشاريع النقل ومشروع السكك الحديدية nbsp وأضاف أن المؤشرات المسجلة خلال الفترة المنقضية من عام 2025 تدل على عمق الثقة بالمناخ الاستثماري في المملكة وجاذبية الاقتصاد للاستثمار رغم البيئة الإقليمية المضطربة وتوقع الشبلي أن تجذب المشروعات الإستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل استثمارات بنحو 10 مليار دولار والتي سيتم اطلاقها خلال عام 2026 وأن يبقى معدل التضخم للعام كاملا عند مستواه تقريبا مدعوما باحتياطيات أجنبية بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 24 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر تشرين أول لعام 2025 وهي كافية لتغطية المستوردات لمدة تتجاوز 9 شهور وعلى صعيد القطاع الخارجي تشير البيانات خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 7 8 والمستوردات بنحو 5 8 وارتفاع الدخل السياحي بنحو 6 8 ليبلغ نحو 6 مليار دولار كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنحو 3 4 عن مستواها في العام الماضي nbsp وأما بخصوص المنح الخارجية فسوف تسجل نحو 734 مليون دينار في عام 2025 وهي نفس المستوى المستهدف في قانون موازنة عام 2025 nbsp موازنة 2026 تعتمد على الضرائب من جانبه قال رئيس كتلة الميثاق الوطنية إبراهيم الطراونة إن من أبرز سلبيات مشروع قانون الموازنة العامة اعتماد الحكومة المفرط على الضرائب غير المباشرة مما يرفع من حجم التحديات أمام الأردنيين nbsp وأضاف في مداخلته بشان الموازنة أن استمرار ارتفاع المديونية يعني الحد أكثر من قدرات الحكومة نحو النمو الحقيقي والمشاريع المستدامة nbsp ورأى أن ارتفاع حجم النفقات الرأسمالية المالية وهو تطوير إيجابي يصنع الفارق الحقيقي في الاقتصاد الوطني مع تحسن نسبي بمعدلات النمو وانتقد رئيس كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي ما جاء في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 قائلا إن الموازنة لم تقدم الطمأنينة للمواطنين بل زادتهم فقرا وجوعا وحرمان nbsp وأكد أن الديون على الأردن وصلت إلى عشرات المليارات عدا عن استدانة الحكومات من مؤسسة الضمان الاجتماعي ما لا يقل عن 11 مليار دينار nbsp وأعتبر العرموطي أن نسبة الرواتب من أصل موازنة 2026 ستتجاوز الـ60 على خلاف ما أفاد به وزير المالية عبدالحكيم الشبلي بدورها أكدت النائب أروى الحجايا أن لا جديد في موازنة 2026 إلا الغلاف الخارجي أما الجوهر فما يزال ذاته nbsp وقالت الحجايا في مناقشة مشروع قانون الموازنة بقراءته الأولى اليوم الثلاثاء إن العجز ما يزال فوق ملياري دينار ونسب النمو المتوقعة لا تتجاوز التفاؤل الورقي nbsp وأضافت أن انخفاض العجز في الموازنة أشبه بمن يرقع ثوبا باليا دون أن يغيره وأن بناء الوطن لا يكون بموازنات لا تسمن ولا تغني من جوع من جانبه أكد النائب وليد المصري أن الأردن يريد التخلص من الديون وإرهاقات البنك الدولي الذي دمر اقتصادات العديد من الدول مضيفا إن الأردن لا يحتاج إلى موازنات تستهلك بل موازنات تنتج وتبني nbsp وقال النائب محمود نعيمات إن الخلل في الأرقام المالية الموضوعة أمام النواب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة تسبب بها رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة ووزير ماليته محمد العسعس وقالت النائب رانيا خليفات إنه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد سوى العجز عاما بعد عام وتراجع قدره المواطن على تحمل تبعاته nbsp وأضافت أن ثقل المعيشة تجاوز قدرة الناس على المتابعة فأصبح هم المواطن اليوم هو قوت يومه قبل أي رقم في هذه الموازنة nbsp وتساءلت هل يكفي نحو 1 6 مليار دينار نفقات رأسمالية لدولة يقترب عدد سكانها من 12 مليون مواطن الدينار الأردني 1 41 دولار nbsp
