تقرير مصري محكمة جنايات القاهرة لم تفرج عن أي سجين منذ 850 يوما
١٣ مشاهدة
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير جديد عن حالة من الجمود القضائي الكامل داخل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرةnbsp التي لم تصدر أي قرار بإخلاء سبيل محتجز واحد منذ أكثر من 850 يوما في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه انهيار فعلي لمبدأ العدالة في قاعات المحاكم بمصر وقال التقرير الصادر تحت عنوان لم يخل سبيل أحد إن هذا الامتناع المستمر عن إصدار قرارات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا جعل مصير الآلاف منهم رهينة بيد الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني الذي كان في الأساس الجهة المنفذة لمعظم أوامر القبض وترى الشبكة أن هذا الوضع يعكس موتا فعليا للقانون وغياب أي دور فعال للقضاء في الرقابة على قرارات الحبس واستشهد التقرير بتصريح أدلى به الوزير السابق والمحامي كمال أبو عيطة عن واقع جلسات تجديد الحبس بكلمات لخصت المأساة ما تحرجوناش ما أنتم عارفين الموضوع مش عندنا مشيرا إلى أن حضور المحامين والمتهمين لجلسات التجديد أصبح إجراء شكليا قائلا إحنا بنحضر زي ما بنخش زي ما بنطلع واستعرض التقرير الإطار القانوني المنظم لعمل غرفة المشورة بمحكمة الجنايات موضحا أن القانون المصري منحها صلاحية النظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق بما في ذلك قرارات الحبس الاحتياطي أو الإفراج إضافة إلى صلاحية تجديد الحبس بعد تجاوز المدد المقررة قانونا وفقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية وبحسب التشريعات يملك القضاة سلطة تقديرية كاملة لإصدار قرارات بالإفراج متى توافرت مبرراته القانونية أو الإنسانية بينما يحق لنيابة أمن الدولة العليا الاعتراض على تلك القرارات أو استئنافها خلال المدة المحددة لكن التقرير أشار إلى أن ما يجري في الواقع يناقض تماما هذه القواعد فخلال السنوات الثلاث الأخيرة لم تسجل أي دائرة من دوائر غرفة المشورة قرارا واحدا بإخلاء سبيل محتجز سياسي رغم طول فترات الحبس وتعدد القضايا وهو ما اعتبرته الشبكة انحرافا خطيرا في عمل السلطة القضائية وتنازلا عمليا عن استقلالها وتساءلت الشبكة أيعقل أنه خلال 850 يوما لم يوجد شخص واحد استحق الإفراج أم أن جهة سيادية تبسط نفوذها وتفرض إرادتها على القضاة فتجبرهم على الامتناع عن ممارسة صلاحياتهم القانونية ومن خلال رصدها الدوري لجلسات غرفة المشورة المنعقدة في مجمع محاكم بدر وثقت الشبكة أن آخر قرار موثق بإخلاء سبيل معتقل سياسي صدر في 15 يوليو تموز 2023 حين أفرجت المحكمة عن خالد سعيد عبد الحفيظ ومحمود علي محمد قطب على ذمة القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا أما قبل ذلك فيعود آخر قرار مشابه إلى يوليو تموز 2022 ما يعني أن المحكمة لم تصدر أي قرارات مماثلة على مدار أكثر من عام كامل بين التاريخين وصولا إلى مرور 850 يوما دون أي قرار إفراج واحد ونقل التقرير عن عدد من المحامين الذين يتابعون جلسات تجديد الحبس دوريا قولهم إنهم لم يشهدوا صدور قرار واحد بالإفراج عن معتقل سياسي خلال العامين الماضيين ورغم ما يظهر أحيانا من تعاطف بعض القضاة مع الحالات المعروضة فإن القرارات تأتي دائما بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوما جديدة وأشار المحامون إلى أن العبارات التي تتكرر على ألسنة بعض القضاة مثل معلش مش بإيدينا أصبحت تعبيرا مختصرا عن غياب السلطة القضائية الحقيقية في تلك الجلسات وقال أحد المحامين في شهادته للشبكة نحضر الجلسات ونحن نتمسك بالأمل فقط رغم أننا ندرك أن القرارات محسومة مسبقا لكن واجبنا يحتم علينا الحضور والدفاع عن موكلينا والتمسك بحقهم في الحرية وطرحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها سلسلة من التساؤلات التي تصفها بـالجوهرية حول مصير العدالة في مصر كيف يعقل ألا يفرج عن أي محتجز خلال 850 يوما كاملة ألا يوجد بين آلاف المعتقلين من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والذي لا يجوز أن يتعدى عامين ألا يوجد من بين المحتجزين من يعاني أمراضا مزمنة أو من كبار السن الذين يفترض الإفراج عنهم لأسباب إنسانية وهل يعقل أن كل هؤلاء لا تتوافر بحقهم مبررات قانونية للإفراج ولو لواحد منهم فقط ورأت الشبكة أن الإجابة الضمنية عن هذه الأسئلة تعكس تغول الأجهزة الأمنية على القضاء بحيث باتت قرارات الحبس والتجديد خاضعة لإرادة غير قضائية ما يقوض مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور المصري ويهز الثقة العامة في العدالة وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا الوضع لا يمس فقط استقلال القضاء بل يهدد فكرة العدالة ذاتها إذ أصبح الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا عقوبة غير معلنة تستخدم لإسكات المعارضين أو تكميم الأصوات المستقلة وأكدت الشبكة أن هذا النمط من الجمود يفرغ القانون من مضمونه ويجعل القضاء شريكا صامتا بانتهاك الحق في الحرية واختتمت الشبكة تقريرها بدعوة عاجلة إلى مراجعة أوضاع جميع المحتجزين احتياطيا على خلفيات سياسية وتفعيل رقابة النيابة العامة على قرارات الحبس والتجديد وتطبيق أحكام الدستور بما يضمن حق كل إنسان في الحرية والمحاكمة العادلة كما طالبت السلطات القضائية بـاستعادة دورها الطبيعي حائط صد ضد تغول السلطة التنفيذية محذرة من أن استمرار هذا الجمود يمثل خطرا على ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة المصرية
