ترقب مغربي لجلسة مجلس الأمن بخصوص الصحراء لحظة مفصلية للنزاع
١٢ مشاهدة
تتجه الأنظار إلى الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك للتصويت على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو MINURSO باعتبارها لحظة مفصلية في تاريخ النزاع الذي استمر لنصف قرن قد يكون لها ما بعدها وفي ظل الانسداد الحاصل في الملف منذ سنوات تحمل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن أبعادا دبلوماسية مهمة في ظل ما تسرب من توجه المجلس نحو اعتماد مشروع قرار يدعو أطراف النزاع إلى الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي قدم في 11 إبريل نيسان 2007 وجاء في المسودة النهائية للقرار التي اطلعت العربي الجديد على نسخة منه أن مجلس الأمن يعبر عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة مرحبا بأي مقترحات بناءة من الأطراف استجابة لمقترح الحكم الذاتي وتبعا لذلك تدعو مسودة القرار الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير سكان الصحراء الغربية وتقر المسودة nbsp بأن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين من جهة أخرى تدعو المسودة النهائية الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم اللازمين لهذه المفاوضات ولمهمة المبعوث الشخصي كما رحبت بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماعات بين الأطراف للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم وحثت على تقديم الدعم الكامل والانخراط بحسن نية في المفاوضات وفي السياق ذاته عبرت المسودة عن تقدير مجلس الأمن للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية والمنطقة وفيما تنص المسودة النهائية لمشروع القرار بخصوص ملف الصحراء على على تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر تشرين الأول 2026 يؤكد مجلس الأمن على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر ويحتاج مشروع القرار الأممي الذي أعدته الولايات المتحدة بصفتها صاحبة القلم في هذا الملف إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية روسيا الصين الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا حق النقض الفيتو في حين تبدي الجزائر اعتراضها على المقترح الأميركي وكانت قد سربت إلى صحف حكومية ومقربة من السلطة نقلا عن مصادر من البعثة الجزائرية في نيويورك أنها سترفض بشدة المقترح الأميركي في حال تضمن خيارا وحيدا بإقرار السيادة المغربية على الصحراء بدلا من الخيارات الثلاثة الاستقلال أو الاندماج أو خيار الحكم الذاتي وفي حال إقرار مجلس الأمن النسخة النهائية لمشروع القرار فسيكون القرار المعتمد تحولا لافتا في مسار النزاع لكونه يضفي المزيد من الشرعية على مبادرة الحكم الذاتي المغربي ومؤشرا على بداية مرحلة جديدة لها ما بعدها على الملف وفي تعليقه على مضمون المسودة النهائية لمشروع القرار قال الخبير في القانون الدولي صبري الحو في حديث مع العربي الجديد إن النسخة النهائية لم تغير من المعنى في شيء عن الأولى فالحكم الذاتي المغربي هو القاعدة والنهاية بل إن القرار أو حتى لنقل مشروع القرار النهائي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي في ذات الوقت هي تقرير للمصير nbsp وأضاف الحو من هنا فإن المغرب يستفيد أكثر من هذه الصيغة الجديدة لأنها تزيل لبسا وأسبابا يحاول الخصوم التذرع بها إذ في الوقت الذي يتظلمون بغياب تقرير المصير فإن التعديل يحسم الغموض والجدل في جعل الحكم الذاتي هو تقرير المصير وتابع لقد انقلب السحر على الساحر إذ أن البداية هي الحكم الذاتي والنهاية هي الحكم الذاتي وبحسب الخبير المغربي فإن مجلس الأمن لم يتناقض مع نفسه في ما ذهب إليه في مسودة القرار لأن تقرير المصير عرف تطورات عدة وفي مراحل عديدة مشيرا إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي الذي تتحدث عنه المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن سيكون ثمرة المشاورات والمفاوصات التي ستتم مستقبلا بين الأطراف على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربي وخلال الأشهر الماضية كثف المغرب تحركاته الدبلوماسية نحو عواصم غربية في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء من خلال محاولة ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادته على المنطقة وتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي وهي التحركات التي أفضت إلى انضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في دعم المقترح المغربي وجاءت هذه التحركات في ظل مؤشرات على دخول النزاع مرحلة حاسمة بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن في إبريل نيسان الماضي أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية تمهد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحل وتنص المبادرة المغربية التي قوبلت برفض جبهة البوليساريو والجزائر على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جهة الحكم الذاتي للصحراء وبموجب هذا النقل يدبر سكان المنطقة شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي بينما تحتفظ المملكة المغربية باختصاصاتها المركزية في مجالات السيادة ولا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية فضلا عن ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية
