قد لا يكون من المبالغة القول إن احتجاجات حركة جيل زد أربكت حسابات الطبقة السياسية المغربية التي بدأت تستعد للانتخابات التشريعية المقبلة وفق الحدود المرسومة داخل الحقل السياسي مطمئنة إلى تراجع زخم التعبئة داخل الحركات الاحتجاجية لأسباب داخلية وإقليمية لا يتسع المجال للتفصيل فيها فرضت هذه الاحتجاجات على السلطة والحكومة والأحزاب والنخب التفكير في كيفيات مغايرة لتنفيذ محطة 2026 بتجنب سيناريوهات انتخابية صارت مكرورة ليس فقط بسبب افتقادها ضراوة الصراع السياسي النظيف ولكن أيضا بسبب تآكل منسوب السياسة حتى داخل الأحزاب التاريخية التي كانت تحظى باحترام طيف عريض من المغاربة وأصبحت حاليا جزءا من تاريخ السياسة المغربية البعيد وفيما كان يتوقع اتخاذ تدابير من شأنها تخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وجعلها أكثر مصداقية بما يفضي إلى مصالحة المغاربة مع السياسة جاء مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب ليثير جدلا واسعا بسبب بعض مقتضياته وبالأخص في ما يرتبط بإقراره دعما ماليا محترما للشباب دون 35 عاما ممن سيترشحون لانتخابات 2026 وإذا كان هناك من رأى في هذا إضعافا للأحزاب وخطوة نحو الحكم عليها بالموت بإفراغها من كوادرها وطاقاتها الشابة فإن البعض الآخر رأى فيه تحفيزا ماديا للشباب الراغبين في خوض غمار الانتخابات وتشجيعا لهم على الانخراط في العمل السياسي في أفق ضخ دماء جديدة في مشهد سياسي يكاد يكون ميتا بسبب هيمنة حيتان الانتخابات على مختلف الاستحقاقات واستغلالها الأحزاب في بناء شبكات واسعة من النفوذ تتغذى على الزبونية والمحسوبية وتجعل من المال الانتخابي وسيلة لشراء أصوات الناخبين واستغلال ظروفهم الاجتماعية المزرية في تحقيق مكاسب حزبية وسياسية وشخصية وبذلك ستجد هذه الحيتان نفسها أمام مشهد انتخابي جديد يصعب التحكم فيه وتوجيه موارده بالوسائل نفسها التي دأبت على توظيفها في كل محطة انتخابية مؤكد أن من شأن إقرار هذا الدعم أن يثير حفيظة الأحزاب التقليدية التي ترى في الاستحقاقات الانتخابية فرصتها الموسمية للاستفادة من المال الانتخابي وتغذية شبكة المصالح داخل هياكلها المتآكلة من دون أن تقدم مشاريع إصلاحية جادة كفيلة بحل جزء ولو يسير من المشكلات الاجتماعية التي تثقل كاهل المغاربة يعكس إشهار ورقة الدعم المالي في هذا التوقيت إلى حد كبير وعي السلطة بأن معظم الأحزاب المغربية الغارقة في خلافاتها الداخلية ومشكلاتها التنظيمية أصبحت عبئا عليها وعلى المجتمع نتيجة عجزها عن تطوير آليات عملها وترددها في تنويع قاعدتها الاجتماعية بالانفتاح أكثر على الشباب والنساء ومسؤوليتها في تراجع نسبة المشاركة السياسية لا سيما في ظل تزايد عدد المتابعات القضائية بحق نواب في قضايا فساد الأمر الذي يكرس صورة سلبية للبرلمان والعمل البرلماني بوجه عام لدى فئات واسعة من الرأي العام يضاف إلى ذلك أن مطالبة الأحزاب وتحديدا المتحدرة من الحركة الوطنية بالإصلاح والتحديث الديمقراطيين يتعارض مع سلوكها الذي ينهل من ثقافة سياسية تقليدية كشف جيل زد عن تحولات عميقة في أنماط الوعي والسلوك السياسيين ناجمة بالأساس عن القطيعة مع الثقافة السياسية التقليدية وما يمت إليها بصلة من مؤسسات الوساطة خصوصا الأحزاب والنقابات من هنا يمكن النظر إلى المستجدات الواردة في مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر محاولة لإعادة صياغة التوازنات داخل الحقل السياسي الرسمي من دون الخروج على حدوده المرسومة التي تضعه في تعارض تام مع الطروحات الراديكالية الإسلامية واليسارية بشأن السياسة المغربية بمعنى قطع الطريق على أنماط الوعي والسلوك هاته حتى لا تتشكل في خطاب سياسي مضاد يتبنى مشروعا إصلاحيا وتحديثيا صريحا لا تتحمله البنية التقليدية للسياسة المغربية ويفسح المجال أمام مراجعة شاملة للسياسات العمومية الحيوية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي عجزت الطبقة السياسية عن تفعيله منذ صدور دستور 2011 تؤشر إحالة حكومة عزيز أخنوش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على مكتب الأخير المجلس على بداية العد العكسي لمحطة انتخابية قد لا تفرز جديدا كما العادة
