الذهب يتراجع في مصر وسط ركود بالسوق وارتفاع عمولة البيع والشراء
٥٧ مشاهدة
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الاثنين تراجعا طفيفا عقب موجة من الارتفاعات القياسية وبلوغه مستويات غير مسبوقة وسط حالة من الركود الحاد في حركة البيع والشراء وشكاوى المشترين المتزايدة من ندرة المعروض من السبائك من محال الصاغة وسجل غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية نحو 5520 جنيها نحو 116 2 دولارا للشراء و5550 جنيها للبيع بينما بلغ عيار 24 حوالي 6342 جنيها وسجل عيار 18 نحو 4757 جنيها للغرام وصف موزعون بمجموعة الفطيم لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية حالة السوق بأنه يعيش حالة جمود غير مسبوقة منذ بداية العام حيث تراجعت المبيعات الجديدة مع انحسار السيولة لدى المتعاملين وغياب الطلب على السبائك الكبيرة وأوضحوا أن أغلب التعاملات تتركز حاليا على شراء الجنيهات الصغيرة والمشغولات الخفيفة بينما تشهد المصانع توقفا جزئيا في الإنتاج بانتظار استقرار الأسعار أو انخفاضها أرجع الموزعون خسارة الذهب لنحو 450 جنيها للغرام خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى تراجع أسعار الذهب بمقدار 138 8 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي لتغلق عند 4 1 آلاف دولار الجمعة الماضي والذي يعد الأكبر أسبوعيا منذ عام 2013 بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية المدفوعة بعمليات شراء محمومة من قبل تجار التجزئة يبدو تجار الذهب متفائلين بالنظرة المستقبلية للذهب إذ يعتبرون الهبوط الحالي تصحيحا صحيا وفرصة أمام المستهلكين للشراء وفي استطلاع لحالة السوق رصد العربي الجديد حالة من الجمود بسوق الصاغة الرئيسي بالعاصمة والمحافظات كافة ويعتبرها رؤوف واصف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية الأشد منذ مطلع العام حيث تراجعت عمليات الشراء الجديدة بنسبة تفوق 60 مقارنة بالربع الأول من 2025 بسبب الارتفاعات المتواصلة في الأسعار ونقص السيولة لدى المتعاملين وأشار واصف إلى أن الطلب يتركز حاليا على الجنيهات الصغيرة والذهب المستعمل بينما تندر السبائك نتيجة عزوف المصانع والتجار عن البيع في ظل نقص الخام المستورد وارتفاع تكاليف التشغيل منوها إلى أن بعض الورش توقفت فعليا عن الإنتاج في انتظار استقرار الأسعار أو تراجعها فيما اضطر آخرون إلى تحويل نشاطهم مؤقتا إلى بيع المشغولات الخفيفة ذات المصنعية الأعلى ولاحظ العربي الجديد فرض الباعة رسوما تبدأ من 250 جنيها قيمة مصنعية على غرام الذهب وتصل إلى 1000 جنيه بالمحلات الكبري وفي المقابل يشترون الذهب بخصم 2 من قيمة البيعة مقابل دفع قيمة البيعة نقدا يرجع خبراء اقتصاديون هذا الركود إلى تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين وتذبذب الدولار في السوق الموازية إضافة إلى تسييل بعض المستثمرين ما لديهم من ذهب لتغطية التزامات مالية أخرى وهو ما ساهم في زيادة المعروض المحلي بصورة مؤقتة ودفع الأسعار للهبوط النسبي في المقابل يرى آخرون أن التراجع الحالي ليس بداية موجة هبوط حقيقية بل حركة تصحيح محدودة تأتي عقب القفزات الكبيرة التي شهدها السوق خلال أكتوبر تشرين الأول نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بعد تصريحات أميركية حول خفض الفائدة المحتمل خلال 2026 وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاعا بمشتريات المصريين من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنحو 13 مقارنة بالعام الماضي مع تزايد الإقبال على السبائك والجنيهات باعتبارها أداة للتحوط ضد التضخم وتراجع الجنيه ويرجح محللون أن تستمر حالة الترقب في السوق المحلية نهاية الأسبوع الجاري لحين صدور قرار البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الذي قد يحدد الاتجاه المقبل للذهب فإذا تم تثبيت الفائدة أو خفضها يتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع مجددا بينما سيؤدي رفعها إلى استمرار الركود الحالي ويرى محللون أن مصير الذهب خلال الربع الأخير من العام مرتبط مباشرة بتوجهات السياسة النقدية الأميركية حيث تظهر توقعات خفض الفائدة الفيدرالية قد تدفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن بما يرفع الأسعار عالميا وينعكس محليا في مصر خصوصا في ظل ضعف الجنيه أمام الدولار وتراجع بدائل الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت وفي حال استمرار سياسة التشدد النقدي بالفيدرالي الأميركي يؤكد محللون أن الدولار سيحافظ على قوته بما قد يضغط على أسعار الذهب العالمية ويعمق الركود في السوق المصرية التي تعاني من نقص السيولة وغياب المعروض من الذهب الخام الدولار 47 5 جنيها مصريا تقريبا
