يمثل بحث سورية مع شركة أرامكو السعودية ومستثمري قطاع الطاقة في المملكة تأسيس شركة مشتركة للطاقة لحظة تحول تؤشر إلى فوائد كبيرة للاقتصادين السعودي والسوري ووقعت السعودية وسورية مؤخرا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الكهرباء والبترول والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في ظل التحول السياسي والاقتصادي الذي تمر به دمشق حسب تقرير نشره موقع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية وتشكل شراكة أرامكو في سورية للاقتصاد السعودي فرصتين استراتيجيتين تتمثلان في الاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سورية واستغلال قطاع الكهرباء المتعطش للاستثمارات في بلد خارج للتو من أطول أزماته حسب تقرير نشره موقع شركة أكوا باور السعودية مشيرا إلى أن مشاريع تطوير الطاقة الشمسية والرياح والتخزين الكهربائي تعزز عائدات المملكة من مشروعات تصدير التقنية والخدمات وتتيح للسعودية امتلاك حصة مؤثرة في تأسيس شبكة طاقة إقليمية مستقبلية كما يشكل التعاون مع سورية عنصرا لتعميق تكامل الصناعة السعودية في مجالات الخدمات المرتبطة بالطاقة ومضاعفة الطلب على المعدات والخبرات والتدريب حسب تقرير موقع وزارة التجارة الداخلية السورية لافتا إلى أن تأسيس شركة سعودية سورية للطاقة يعزز تموضع المملكة شريكا رئيسيا في مشروعات التحول الطاقي عربيا تصدير الفوائض يؤكد الخبير في شؤون أسواق النفط أحمد حسن كرم لـ العربي الجديد أن سورية تمتلك احتياطيات نفطية تمكنها من تغطية احتياجاتها المحلية وقد تسعى حكومتها الجديدة إلى تصدير الفوائض إلى الأسواق العالمية لزيادة دخلها المالي لافتا إلى أن مساعي دمشق لتأسيس شركة طاقة مشتركة مع الرياض عبر ذراعها النفطي أرامكو ستمثل حال تحققها إنجازا تاريخيا للبلاد خاصة أن أرامكو تعد من أكبر الشركات النفطية عالميا وتمتلك خبرة عريقة في القطاع ويوضح كرم أن هذه الشراكة ستحمل فوائد مشتركة للطرفين إذ ستسهم في تطوير عمليات الاستخراج والتكرير ونقل الخبرة الفنية إلى سورية في حين ستمثل فرصة استثمارية ناجحة لأرامكو للدخول إلى أسواق جديدة ما يعزز من جاذبية أسهمها ويدعم قيمتها في ظل الأرباح المتوقعة ويضيف كرم أن هذه العوائد من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي واستقرار سوق الأوراق المالية منوها إلى أن السعودية من خلال هذه الشراكة ستكسب قوة إضافية على المستوى العالمي في أسواق الطاقة خاصة إذا تضمنت بنود الاتفاق حصصا إنتاجية لها من النفط السوري ما يمنحها مزيدا من المرونة في إدارة إمداداتها وتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة استفادة متبادلة في السياق يشير الخبير الاقتصادي منير راشد لـ العربي الجديد إلى أن الشراكة في قطاع النفط بين أرامكو السعودية والحكومة السورية في حال تحققها تعد نموذجا للاستفادة المتبادلة إذ يتقاسم الطرفان الأرباح وفقا لنسب ملكيتهما في المشروع وستحصل أرامكو على عائد مشابه لما تحصل عليه أي شركة عالمية كشركة توتال في إطار إبرام الطرفين اتفاقا يحدد طبيعة الشراكة ونسبة كل طرف ويشير راشد إلى أن حصة أرامكو من الأرباح ستكون مرتبطة بنوع الاتفاق المبرم مع وزارة الطاقة السورية فإذا كانت الشراكة قائمة على توزيع رأس المال بنسبة 50 لكل طرف فإن أرامكو ستحصل على نصف الأرباح تماما كما تحصل عليه سورية ويشترط في هذا السياق أن تبرم أرامكو عقد امتياز مع وزارة الطاقة السورية على غرار ما تفعله الشركات الأجنبية الراغبة في استخراج النفط من الأراضي السورية ويوضح راشد أن الحكومة السورية بصفتها المالكة للثروة النفطية ستحصل على حصة من الإنتاج ترتفع تدريجيا وفقا لبنود عقد الامتياز وذلك لتمكين الشركة من تغطية التكاليف الباهظة المرتبطة بعمليات الاستخراج كما تتقاضى الدولة السورية نسبة إضافية من أرباح الشركة إلى جانب حصتها من الإنتاج ما يعزز عوائدها المالية من المشروع حسب راشد الذي يخلص إلى أن أرامكو ستستفيد من هذه الشراكة في حال نجاح الاستثمار إذ يسهم ذلك في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز مكانتها كشركة عالمية في حين تحقق سورية منفعة اقتصادية مزدوجة من خلال حصتها في الإنتاج والأرباح ما يجعل هذه الشراكة مرجحة المنفعة للطرفين وكانت سورية تصدر 380 ألف برميل من النفط يوميا في عام 2010 أي قبل عام من اندلاع الثورة ضد حكم بشار الأسد الذي شن حربا قرابة 14 عاما دمرت إنتاج النفط الخام
