تواجه حكومة عزيز أخنوش في المغرب أكبر امتحان شعبي لها منذ ميلادها في 8 أكتوبر تشرين الأول 2021 بعد أن وجدت نفسها على بعد سنة من انتهاء ولايتها في مواجهة انفجار احتجاجات غير مسبوقة يقودها شباب جيل زد 212 للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وعاش عدد من مدن المملكة منذ السبت الماضي على وقع احتجاجات على خلفية نداء أطلقه ناشطون شباب تحت اسم GENZ212 وهي مجموعة ظهرت قبل أيام على تطبيق ديسكورد للتواصل واستقطبت آلاف المنخرطين في ظرف وجيز وتركزت النقاشات فيها حول ملفات الصحة والتعليم وفرص العمل مع تأكيد المنظمين سلمية مبادرتهم ودعمهم الملكية باعتبارها ضامنا للاستقرار وأطلق على الحدث اسم مسيرة الشباب المغربي في بعض الملصقات المنتشرة عبر الإنترنت في حين شدد الواقفون وراء الدعوة إلى الاحتجاج على أن التظاهرة ستكون سلمية وقائمة على مبدأ اللاعنف وأنه لن يسمح بأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء أو التخريب داعين المشاركين إلى احترام المواطنين وقوات الأمن والتصرف بـأدب ولباقة الاحتجاج وفيما يصر شباب جيل زد المغربي على مواصلة الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي تبدو حكومة أخنوش أمام اختبار حقيقي لتهدئة الأوضاع الاجتماعية في ظل الغضب الشعبي من السياسات المتبعة في التعاطي مع ملفات بالغة الأهمية مثل الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد وعلى الرغم من رفعها شعار الدولة الاجتماعية إلا أن الواقع المعيشي في البلاد بحسب مراقبين يخالف ذلك في ظل استمرار غلاء الأسعار وهيمنة القطاع الخاص على قطاعات مجتمعية حساسة ونسبة بطالة تجاوزت 12 وضعف الاستجابة لحاجيات العالم القروي والمناطق الجبلية وبينما يبدو لافتا التزام حكومة أخنوش حتى الآن الصمت إزاء ما يجري بدلا من مواجهة مطالب الشارع والرد على تساؤلات المواطنين تأتي احتجاجات شباب جيل زد 212 في ظرفية سياسية حساسة للحكومة الحالية إذ لا يفصل المغرب سوى عام واحد عن تنظيم تشريعيات 2026 وهي ظرفية قد تنعكس سلبا على صورة الحكومة لدى المواطن وتضعف رصيدها السياسي وبالتالي حظوظ الأحزاب الثلاثة المكونة لها التجمع الوطني للأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال الطامحة لقيادة ما بات يعرف في المغرب بـحكومة المونديال في 2026 وفي السياق رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات عبد الحفيظ اليونسي أن احتجاجات جيل زد تشكل امتحانا حقيقيا للحكومة الحالية التي كانت تتويجا لاختيار الدولة للقطع مع مطالب حراك 20 فبراير نسخة المغرب من الربيع العربي عام 2011 ولفت اليونسي إلى أن السمة الأساسية للاحتجاجات الحالية تكمن في أنها تمس أساسا المجال الحضري أي أننا أمام اتساع دائرة الاحتجاج من الهامش والبادية إلى المدينة ذات خصوصيات حضرية حيث ارتفاع المستوى التعليمي ومزيج انتماءات طبقية بين الفئات الفقيرة والمتوسطة والميسورة مع وضوح المطلب في مجالي الصحة والتعليم واعتبر اليونسي أن الاحتجاجات تمثل مأزقا للدولة بكافة مؤسساتها وحكومة أخنوش في طليعة هذا المأزق بالنظر إلى أن الحكومة تدار بمنطق رجال الأعمال وأضاف أن مصير استمرار حكومة أخنوش أو إعفائها مرتبط بزخم الاحتجاجات ومدى قدرتها على إحداث ارتباك في موازين القوى الحالية من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إسماعيل حمودي أن الاحتجاجات تعبر عن تقييم سلبي للأداء الحكومي خصوصا في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والشغل والماء وكذلك في البنى التحتية خارج محور طنجة الرباط مراكش وقال حمودي إن الحكومة أعطيت الأولوية لمشاريع تتعلق بكأس العالم وتأهيل بنى تحتية رياضية بينما اهتمت أقل بإنجاز طرق ومستشفيات إقليمية تستغرق سنوات وأوضح أن احتجاجات جيل زد كشفت عن الفجوة بين قطاعات تحظى بميزانيات ضخمة تذهب إلى لوبيات بعينها وبين قطاعات مهملة في أولويات الحكومة على رأسها الصحة والتعليم مرجحا أن تكون الاحتجاجات الحالية بمثابة طرد رمزي لهذه الحكومة قبل الانتخابات في المقابل اعتبرت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير أن حكومة أخنوش وضعت نفسها في مأزق بصمتها عن الأحداث الجارية وعدم تعاطيها الإيجابي مع مطالب الشباب مشددة على أن المبادرة بحوار مؤسساتي مسؤول كانت لتعزز ثقة الشباب في الفاعلين السياسيين خصوصا مع اقتراب محطة انتخابية وقالت لموير إن غياب الاستجابة يعكس عدم استعداد الحكومة للمبادرة والاستماع ولفتت إلى أنه في ظل هذا الصمت واستمرار الشباب في النزول إلى الشارع ليس من المستبعد تدخل المؤسسة الملكية التي تعتبر الضامن للاستقرار في البلاد مستبعدة في الوقت نفسه تكرار سيناريو 2011 الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى انتخابات مبكرة عقب احتجاجات حركة 20 فبراير شباط
