السجل الوطني للآثار: ذاكرة فلسطين في مواجهة التهويد

بثينة حمدان

يوثق السجل الوطني للآثار الفلسطينية، حتّى اليوم، نحو سبعة آلاف موقع أثري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، منها ألفا موقع رئيسي، إضافة إلى 60 ألف قطعة أثرية تحتفظ بها وزارة السياحة والآثار، بينها 1700 قطعة نقدية نادرة تمثل تاريخ النقد الفلسطيني منذ ظهوره. هذا السجل، الذي يمثل الذاكرة المادية للشعب الفلسطيني، لا يقف عند حدود التوثيق فحسب، بل يشكّل درعاً في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية وسرقة التراث عبر التهويد والمصادرة والتدمير، سواء في الضفة الغربية أو خلال الإبادة الجارية في غزة.

يُعدّ السجل الوطني المصدر الرئيسي للمباني والتلال والمعالم الأثرية واللّقى المتحركة. ويقول فراس عقل، مدير السجل الوطني والحفاظ في وزارة السياحة والآثار، إنّ هذا السجل يتضمن مواقع وآثاراً تعود إلى مختلف الحقب التاريخية، من أقدم العصور الحجرية حتى الفترة العثمانية. القطع تُحفظ في مخازن الوزارة وفق معايير علمية دقيقة تراعي مادة القطعة ودرجة الحرارة والرطوبة المناسبة، بما يضمن سلامتها واستمرارية دراستها.
ويضيف عقل في حديث لـالعربي الجديد أن هذا السجل لم يبدأ مع السلطة الفلسطينية، بل هو عملية تراكمية منذ العهد العثماني، مروراً بالانتداب البريطاني والحكم الأردني. فقد أصدرت حكومة الانتداب في فلسطين عددين خاصّين من مجلة الوقائع الفلسطينية عامَي 1927 و1944، تضمنا توثيقاً لمواقع أثرية مهمة، وهو ما شكّل أساساً لإضافة مواقع جديدة مع كل اكتشاف لاحق. أمّا اليوم، فيدار السجل عبر برنامج إلكتروني يضم صوراً وبيانات جغرافية وإحداثيات دقيقة، ويُحفظ على خوادم محلية وأخرى خارج البلاد تحسّباً لأي قصف أو اجتياح إسرائيلي.

يخضع العمل لحماية قانون السياحة والآثار الصادر عام 2018، الذي يحمي المباني والمواقع التي شُيدت قبل عام 1917. لكن القانون يعاني من ثغرة كبرى، إذ لا يشمل المباني التي أنشئت بعد ذلك التاريخ، وهو ما يجعل