ضربة مقبلة على شركات الصرافة خبير اقتصادي يكشف هؤلاء سيغلقون ويفقدون أموالهم

في تطور لافت يُعيد رسم خريطة السوق الموازي للعملات في اليمن، حذر الصحفي والخبير الاقتصادي البارز مصطفى نصر من خطوة حاسمة وشديدة القوة ستُتخذ ضد شركات الصرافة التي تُمارس المضاربة بالعملة الوطنية والدولار خارج الإطار القانوني.

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

وفي سلسلة تغريدات مثيرة على منصة إكس (X)، كشف نصر عن تفاصيل خطيرة تتعلق بتدخل البنك المركزي وتنسيق محكم مع الحكومة لاستعادة السيطرة على السوق، في وقت تشهد فيه العملة تقلبات حادة تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

ضربة قادمة تهدد الصرافين المخالفين

حيث أكد مصطفى نصر، أحد أبرز المحللين الاقتصاديين في الساحة اليمنية، أن إغلاق جميع شركات الصرافة التي مارست المضاربة بالعملة بات وشيكًا، مشددًا على أن أي عملية شراء أو بيع للعملات الأجنبية بسعر مخالف لسعر البنك المركزي تُعدّ مخالفة جسيمة تستدعي العقاب.

وكتب نصر في تغريدة له:

يُفترض أن يتم إغلاق كافة شركات الصرافة التي مارست المضاربة وقامت بالشراء أو البيع بالمخالفة لسعر البنك المركزي.

وأضاف:

إخفاء تلك الأموال أو الاحتفاظ بها بعيدًا عن البنك المركزي يُعد ممارسة مباشرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستدعي الغرامة، والمحاسبة، والإغلاق الفوري!

التصريح لا يقتصر على الشركات فقط، بل يمتد إلى الأفراد الذين شاركوا في المضاربة دون حاجة فعلية للصرف، حيث اعتبر نصر أن:

المواطن البسيط الذي لم يكن بحاجة لعملية الصرف وساهم في المضاربة... يستحق خسارة أمواله.

كلمات قوية تُظهر حجم الغضب الشعبي والاقتصادي من تلاعب بعض الصرافين بأسعار الصرف، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الأسواق.

البنك المركزي يمسك بـخيوط اللعبة: تحركات مدروسة وتدريجية

وأشار مصطفى نصر إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك حاليًا القدرة على التحكم في السوق، بالتنسيق الكامل مع الحكومة الشرعية، موضحًا أن أي تحسن في سعر الصرف يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، لتفادي انهيار القطاع المصرفي الحقيقي.

يمتلك البنك المركزي خيوط اللعبة حاليًا بالتنسيق مع الحكومة، وأي تحسن يدعمه البنك لابد أن يكون تدريجيًا وبصورة مدروسة، لكي لا يخسر القطاع