تونس: تأخر إطلاق صندوق التأمين على فقدان الوظائف رغم إقراره

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوضيح بشأن صندوق التأمين على فقدان الوظائف الذي أعلنت السلطات عن إنشائه منذ بداية العام 2025، بمقتضى قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال المنتدى في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن الحكومة انطلقت فعلياً في اقتطاع الموارد لتمويل صندوق فقدان الوظائف، غير أنها لم تنزل الأوامر الخاصة بإنشاء الصندوق وطرق تسييره وتعويض المستحقين.

ووفق المادة 17 من قانون المالية لسنة 2025، المحدثة لصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، يفترض أن يجري تمويل الصندوق عبر تحميل الأجير والمؤجر نسبة 0.5% من كتلة الأجور إلى جانب موارد جبائية أخرى تقتطع من مداخيل التبغ، والوقود، والألعاب الإلكترونية إلى جانب منحة من ميزانية الدولة. ونصّت المادة ذاتها على إصدار أمر حكومي تطبيقي لتحديد من هم المعنيون بالاقتطاع، وتحديد إجراءات التصرّف في الموارد، وآليات التنفيذ.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن صدور الأمر يُعدّ شرطاً أساسياً لشرعية الاقتطاع غير أنه لم يصدر إلى حدّ اليوم. وهو ما يطرح إشكالاً قانونياً واضحاً حول كيفية الاقتطاعات من الأجور دون وجود نص تطبيقي يحدّد بدقة مجالها. وطالب المنتدى بالإصدار