الأردن يطلق قانون جديد للكهرباء لخفض فاتورة الاستيراد

زيد الدبيسية

استمع إلى الملخص

بدأ الأردن اعتباراً من أمس الجمعة تطبيق قانون للكهرباء يستهدف تخفيض فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج، وتعزيز أمن التزود بالطاقة من مصادر مختلفة، بما يجنب المملكة مخاطر تقلبات الأسعار العالمية وتداعيات الاضطرابات والظروف الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على الأسواق والإمدادات. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز النفاذ أمس الجمعة، والذي يشكل - بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان - خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.

وأضافت الوزارة أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محلياً، ويحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد. ويعتمد القانون على ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساساً لدعم هذه التوجهات. ويعاني الأردن من مشكلة ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة من الخارج التي تقدَّر سنوياً بحوالي 4.2 مليارات دولار، إذ يشتري كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية بالأسعار العالمية، إضافة إلى المشتقات النفطية الجاهزة والزيوت المعدنية وغيرها. ولم تُسفر الاستكشافات التي