ما سرُّ التقارب الاقتصادي بين الصين والهند الآن؟

تشترك الهند والصين في علاقة معقدة، إذ تجمعهما منافسة إقليمية تاريخية، وصراعات حدودية أودت بحياة جنود خلال السنوات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه علاقة تتسم بترابط اقتصادي متزايد.

فبينما تحتاج نيودلهي إلى التكنولوجيا والمواد الأساسية الصينية لتعزيز طموحاتها الصناعية، ترى بكين في الطبقة الوسطى الهندية الصاعدة سوقاً استهلاكية ضخمة.

رغم التوترات، تسعى الدولتان إلى ترميم العلاقات، خاصة بعد اشتداد النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كليهما، ما وضعهما في خندق اقتصادي واحد.

ويستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة الصين في 31 أغسطس، في أول زيارة منذ 7 سنوات، للمشاركة في قمة كبرى.

جذور التوتر التاريخي

منذ استقلال الهند العام 1947، بدأت العلاقة مع الصين بالتقارب، لكن ضمّ بكين للتبت، العام 1950، أشعل التوترات بين الجانبين. وزاد منح نيودلهي حق اللجوء للدالاي لاما، العام 1959، من حدة الخلاف، قبل أن تنفجر حرب حدودية، العام 1962، انتهت بانتصار الصين.

بقيت القضايا الحدودية في منطقتي أكساي تشين وأروناشال براديش دون حل، ما رسخ حالة عدم الثقة.

خلال الحرب الباردة، تقاربت الهند مع الاتحاد السوفييتي فيما وقفت الصين على الضفة المقابلة.

وبعد التسعينيات، تراجعت حدة التوتر نسبياً، إلا أن توسع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية في محيط الهند، وتنامي نفوذ بكين الاقتصادي، أعادا الشكوك بقوة.

صدامات حديثة وتراجع الثقة

شهدت العلاقات هزات جديدة مع أزمة دوكلام العام 2017، ثم المواجهة الدامية في وادي جالوان، العام 2020، التي جمدت العلاقات.

فيما ردت نيودلهي بتشديد القيود على الشركات الصينية، من حظر معدات «هواوي» وتطبيق «تيك توك»، إلى رفض استثمارات بمليارات الدولارات من شركات، مثل: «بي واي دي» و«غريت وول موتور». كما اقتربت الهند أكثر من الولايات المتحدة لتعزيز موقفها في مواجهة النفوذ الصيني.

حاجة الهند إلى الصين

تعتمد الهند بشدة على الواردات الصينية لدفع طموحاتها الصناعية، فقد استوردت ما