تراخيص الصرافة في سورية تثير جدلاً: بين تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة

نور ملحم

استمع إلى الملخص

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن مصرف سورية المركزي، الثلاثاء، عن قائمتين تضمّان أسماء شركات ومكاتب الصرافة المرخّصة رسمياً، وأخرى حاصلة على ترخيص مبدئي يسمح لها بمزاولة نشاط الحوالات المالية والصرافة، ليصل عددها الإجمالي إلى أربعين جهة، بينها 14 شركة ومكتباً مرخّصاً، و26 شركة حصلت على تراخيص مبدئية.

وشملت القائمة الأولى أسماء معروفة في السوق مثل الفؤاد وشخاشيرو وديار، لكنها خلت بشكل لافت من شركة الهرم الشهيرة، الشريكة لتطبيق شام كاش في تسليم رواتب موظفي الدولة، ما أثار تساؤلات حول وضعها القانوني. أما القائمة الثانية، فجاءت بأسماء شركات كانت تعمل سابقاً في مناطق الشمال السوري، وحصلت مؤخراً على تراخيص مبدئية تتيح لها العمل في مختلف المحافظات، بما فيها دمشق وحلب، بعد توفيق أوضاعها بموجب قرار المصرف رقم (199 ل.أ).

ويفرض القرار على الشركات القادمة من الشمال إيداع ما لا يقل عن 1.25 مليون دولار أميركي في حسابها لدى البنك المركزي، كمكوّن أساسي من رأس المال المدفوع، وهو شرط يرى فيه مراقبون محاولة لضمان الجدية والسيولة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تركّز رأس المال بيد فئة محدودة