مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاما إضافيا مقابل ألف دولار
مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاماً إضافياً مقابل ألف دولار
قضايا وناس القاهرةالعربي الجديد
/> العربي الجديد موقع وصحيفة العربي الجديد 11 سبتمبر 2025 | آخر تحديث: 07:45 (توقيت القدس) لاجئون سودانيون يصعدون إلى قطار في القاهرة لعودتهم إلى بلادهم، 3 أغسطس 2025 (Getty) + الخط - اظهر الملخص - وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية حتى 18 سبتمبر 2025، مع إلزامهم بتقديم إيصال تحويل رسوم الإقامة بالدولار ووجود مستضيف مصري.- يواجه الأجانب تحديات في التوظيف، حيث يعتمد بعضهم على المساعدات من مفوضية اللاجئين، وتواجه السلطات اتهامات بانتهاكات ضد اللاجئين، بما في ذلك اعتقالات جماعية.
- أصدرت مصر قانون اللجوء رقم 164 في ديسمبر 2024، الذي تعرض لانتقادات لتعارضه مع اتفاقية 1951 وفرضه عقوبات على التأخر في تقديم طلب اللجوء.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر/ أيلول 2025. وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، بأن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز تسعة ملايين، الغالبية منهم ينتمون إلى أربعة دول عربية، هي السودان وسورية وليبيا واليمن، وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث. ويقيم نحو 60% من الأجانب في العاصمة القاهرة، ويتوزع الباقون على أربع محافظات رئيسية هي الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط.
ولا تنسجم هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب مع الواقع الموثق من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة الوحيدة المنوطة رسمياً بإحصاء اللاجئين وتسجيلهم في مصر، والتي تشير بياناتها إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء، بنهاية شهر مارس/آذار 2025، فيما لا يتوفر إحصاء دقيق عن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر، والذين دخل أغلبهم البلاد عبر الحدود البرية، في السنوات الأخيرة، بسبب اشتعال النزاعات في بلدانهم.
ونص قرار لمجلس الوزراء المصري برقم
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على