سورية رفع الحجز عن ممتلكات 58 ألف مواطن بينهم وزراء حاليون
سورية: رفع الحجز عن ممتلكات 58 ألف مواطن بينهم وزراء حاليون
اقتصاد الناس دمشق /> نور ملحم نور ملحم، صحافية سورية تعمل متعاونة مع العربي الجديد من دمشق. 23 يوليو 2025 | آخر تحديث: 21:36 (توقيت القدس) أمام أحد بنوك دمشق، سورية، 19 ديسمبر 2024 (فاضل عيتاني/ Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - أعلن وزير المالية السوري عن رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن، استناداً إلى المرسوم رقم 16 لعام 2025، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها.- منذ عام 2011، أصدرت الحكومة قرارات حجز احتياطي بتوجيهات أمنية دون مسارات قضائية، مما أدى إلى مصادرة أملاك خاصة واستخدامها كأداة للانتقام السياسي.
- رغم أهمية الخطوة، يثير غياب آليات المحاسبة والتعويض انتقادات، حيث لم تُعلن القوائم السابقة أو الأسماء، مما يبعد الخطوة عن كونها إصلاحاً جذرياً.
أعلن وزير المالية في الحكومة السورية محمد يسر برنية عن استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، كانوا مشمولين بقرارات صادرة بتوجيه من الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية، من دون صدور أحكام قضائية. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة لينكدإن، أوضح برنية أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى المرسوم رقم 16 لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية، في إطار ما وصفه بـمساعي الدولة السورية الجديدة لرفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وأضاف أن الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجديدة الذين شملهم الحجز في فترات سابقة، طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم إلى ما بعد الانتهاء من استكمال رفعه عن عموم المواطنين، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإبراز انحياز رمزي لـأولوية المواطن.
عقود من الحجز خارج القضاء
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، أصدرت حكومة النظام السابق آلاف قرارات الحجز الاحتياطي بحق معارضين سياسيين واقتصاديين، بتوجيهات مباشرة من الأجهزة الأمنية، من دون المرور عبر أي مسارات قضائية واضحة أو شفافة. وقد شكّل المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012 الغطاء القانوني لتلك الممارسات، إذ
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على