النقابات المهنية في سورية تواجه سلطة معطّلة

ضياء الصحناوي

استمع إلى الملخص

تواجه النقابات المهنية في سورية فوضى إدارية وتشتتاً وضياعاً، في غياب قرار حكومي يوضح آلية عملها ومصيرها بعد سقوط نظام الأسد. وتتحدث تقارير أصدرتها هذه النقابات عن فشل حكومي أو تجاهل متعمد لتفعيل عملها الذي يرتكز على تشريعات وقوانين تقضي بإشراك الكوادر في اختيار الإدارة والمجالس الإدارية من خلال انتخابات حرة ومباشرة.

وظهر هذا بوضوح في أول تعامل للسلطة مع انتخابات النقابات المركزية للمحامين والمهندسين والأطباء في دمشق ومحافظات أخرى، إذ سارعت إلى فرض تعيينات إدارية، وتأجيل أي عمل انتخابي بذريعة المرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري والانتخابات البرلمانية، كما أجّلت البت في تعيينات اتحادات الفلاحين والعمال والحرفيين لأجل غير مسمى. وخلق هذا التعامل هواجس لدى معظم كوادر النقابات والاتحادات، وأثار تساؤلات حول موقف السلطة من العمل الانتخابي الديمقراطي، ومن وجود هذه الكيانات بحد ذاتها.

قال المحامي منيب المصري لـالعربي الجديد: تعاملت السلطة الحاكمة مع النقابات والاتحادات كمؤسسات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها ودمجها لاحقاً في الوزارات العاملة والخدماتية في سبيل تحقيق غايتين، الأولى تخفيف الأعباء الإدارية والمادية على ميزانية الدولة، والثانية لجم الحريات العامة وضبط القوانين والتشريعات الداعية لممارسة الديمقراطية