هندسة اقتصاديات الإعلام المشروع السعودي

في عالم تتسابق فيه الدول على تطوير اقتصاديات الإعلام، لم يعد إرسال بريد إلكتروني بلغة إنجليزية موحدة إلى شركة عالمية كافيًا لإقناعها بالاستثمار أو الشراكة. فالمسألة لا تتعلق بالرسالة، بل بفهم لغة السوق والسياق والثقافة. وعندما نتحدث عن دول ناطقة بالفرنسية، أو الإسبانية، أو اليابانية، فإننا لا نخاطبها بكلمات، بل بمنظومات من القيم والسلوكيات والتوقعات وتطوير محتوى محلي يجذب تلك الاقتصادات.

من هنا تنبع الرؤى الاستراتيجية التي ترى أن جذب اقتصاديات الإعلام إلى المملكة العربية السعودية لا يكون فقط عبر العروض النظرية أو الملتقيات والمعارض الدولية، بل من خلال بناء جسور فاعلة من خلال التواصل متعدد اللغات، تقودها كفاءات سعودية تفهم الواقع العالمي ميدانيًا، وتتمكن من التنقل بين العواصم لا كزائرين، بل كمبادرين يعرضون نماذج ومشاريع قابلة للتنفيذ، حاملين معهم منظومة متكاملة من التشريعات الذكية، والبنية التحتية المرنة، والدعم اللوجستي المستدام، والنجاحات المحلية، والرؤى الحكومية الواضحة التي توائم بين الهوية والربحية، وبين التمكين الثقافي والاستثمار العالمي.

إن الإعلام اليوم بوصفه قوة ناعمة تُشكّل الوعي الجمعي وتعيد إنتاج صورة الوطن في ذهن المواطن وفي أعين العالم الخارجي، يتطلب عدم اختزاله في أبعاد مالية فقط، أو اعتباره مجرد وسيلة لزيادة الوظائف أو الترفيه، فهذا يجعل المشروع الإعلامي هشًا على المدى المتوسط والبعيد، معرضًا للتآكل أو الابتلاع من قبل موجات العولمة الثقافية. لهذا، أؤمن أن الربحية الحقيقية لا تُبنى على تطوير المحتوى المحلي الإعلامي الحالي، بل إعادة تقديمه بلغة العصر وفهم السياق. وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية حالة فريدة: فهي تمتلك رصيدًا ثقافيًا وروحيًا وتاريخيًا عميقًا، وجذورًا حضارية ضاربة في التاريخ تجعل من الاستثمار في اقتصاديات الإعلام فرصة لزيادة الناتج المحلي.

ومع نضج الرؤية السعودية وثمارها المتحققة في مختلف القطاعات، يبرز الإعلام اليوم كركيزة مؤهلة لبناء اقتصاد وطني واعد، الذي يتطلب عملاً تكامليًا تشترك فيه التشريعات، والبنية التحتية، والنماذج التجارية، وتمكين الكفاءات لصناعة هذا الاقتصاد. ولقد قطعنا شوطًا معتبرًا، إلا أن الوقت قد حان