مكتوم بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً للجنة، مُستعرضاً خطة عمل اللجنة وأبرز مهامها ومستهدفاتها للفترة المقبلة.

مركز عالمي رائد

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: تتمتع دبي بمكانة اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يأتي تطوير القطاع الاقتصادي والمالي استكمالاً لتلك الجهود، ، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ومالي عالمي يوفر أفضل بيئة أعمال للقطاع.

وأضاف سموه: يأتي دور اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي بدبي، مُكملاً ومنسجماً مع كافة الجهود والمشاريع الساعية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لضمان استمرار تطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي.. اللجنة ستتولى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، ومراجعة وتطوير القوانين وتحديث الأنظمة الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

وتابع سموه: اللجنة تشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التطوير النوعي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية ويعزز مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية والمالية في العالم.. هدفنا صياغة رؤى وسياسات متكاملة تدعم تنافسية دبي وتُرسخ موقعها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

وقال سموه: تتبوأ دبي صدارة العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الريادة وتحقيق المزيد من التميز في المستقبل، موجهاً سموه أعضاء اللجنة بتطوير آليات مبتكرة تدعم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي لإمارة دبي ليكون الأكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية.

وختم سموه بالقول:سترفع اللجنة تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي، يتضمن مبادرات وسياسات نوعية،