الحوثي على حافة الانهيار تفاصيل داخلية تكشف لماذا قد تجبر الجماعة على إشعال الحرب مجددا

في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية، تُواجه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أزمة وجودية حقيقية، تهدد بقاءها ككيان يسيطر على مناطق واسعة من اليمن. فبين شِقاق داخلي متزايد، وانهيار اقتصادي متسارع، وفقدان أدوات التحكم التقليدية في إدارة الصراع، تُطرح تساؤلات جادة حول مستقبل الجماعة: هل باتت الحرب خيارًا وحيدًا لإنقاذ بقائها؟

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

في تحليل استقصائي لافت، يُحذر الصحفي المخضرم عمار علي أحمد من أن الجماعة قد تكون على حافة قرار خطير — العودة إلى القتال — ليس بدافع القوة، بل بدافع الانهيار الداخلي والضغط المالي الخانق.

في منشورٍ نشره مساء الجمعة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ورصده موقع المشهد اليمني ، كشف عمار علي أحمد، الصحفي الاستقصائي المتخصص في الشأن اليمني، عن معطيات خطيرة تشير إلى أن مليشيا الحوثي تعيش أحد أصعب فتراتها منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014.

وأوضح أن سلسلة من الإجراءات الحكومية في عدن، لا سيما تلك المتعلقة بضبط القطاع المصرفي وتشديد الرقابة على التحويلات المالية الخارجية، شكلت ضربة موجعة للجماعة. فهذه الإجراءات، وفق تحليله، تُقصي الحوثيين تدريجيًا من آليات تمويل الحرب والسيطرة الاقتصادية، وتُضعف من قدرتهم على توزيع الرواتب وشراء الولاءات.

الحوثيون لم يُوقفوا الحرب طلبًا للسلام، بل طمعًا في ثماره — عمار علي أحمد

ففي 2022، وافق الحوثيون على هدنة غير معلنة، ليس انخراطًا في مسار سلام حقيقي، بل لأنهم رأوا في خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة فرصةً للانتقال من قوة مسلحة إلى سلطة شرعية ولو بحكم الواقع. لكن مع توقف مسار السلام، وغياب أي تقدم في المفاوضات، وجدت الجماعة نفسها في مأزق وجودي: لا هي قادرة على خوض الحرب، ولا على إدارة السلم.

الانهيار الاقتصادي: القشة التي قصمت ظهر الجماعة

أشار أحمد إلى أن توقف نشاط ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي — رغم الوعود الدولية بإبقائهما مفتوحين — أثّر بشكل مباشر على موارد الجماعة المالية. فالميناء، الذي كان يُعدّ شريانًا حيويًا للواردات والضرائب غير الرسمية، أصبح مُعطلًا جزئيًا، فيما لم تُستأنف الرحلات الجوية