تنسيق مصري قطري لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية

تنسق مصر وقطر لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية، في حين تحدث مسؤول حكومي مصري عن «شراكات صناعية بين القاهرة والدوحة».

وتسعى القاهرة لتوسيع شراكاتها العربية والدولية في مجال الخدمات البحرية والنقل البحري لمواجهة التراجع في إيرادات «قناة السويس»، بسبب التوترات في البحر الأحمر، وفق خبراء أشاروا إلى أن «إقامة تحالفات بحرية، السبيل المثلى لمواجهة تحديات الملاحة البحرية».

وتعتمد مصر بشكل كبير على «قناة السويس» في توفير العملة الصعبة. وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حجم الخسائر في إيرادات القناة العام الماضي، بـ7 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.30 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد نائب رئيس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، خلال محادثات مع سفير قطر بالقاهرة، طارق بن علي فرج الأنصاري، الجمعة، ضرورة «إعطاء دفعة للتعاون بين البلدين في مجالَي الصناعة والنقل، بما يحقق المنفعة الاقتصادية المشتركة».

وشدد على «أهمية تفعيل التعاون بين وزارة النقل في بلاده ونظيرتها القطرية، في مجال المواني البحرية». وأشار إلى «زيارة عدد من الشركات القطرية لميناء غرب بورسعيد أخيراً، وأبدوا رغبتهم في المشاركة بنسبة من الميناء».

وذكر بيان لوزارة النقل المصرية، الجمعة، أن «وزير النقل المصري سيبحث مع نظيره القطري، في الدوحة الأسبوع المقبل، التعاون في مجال النقل البحري».

وتشهد العلاقات المصرية - القطرية تطوراً نوعياً الفترة الحالية. وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، «اتخاذ خطوات في مشروعات الاستثمار المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة»، على هامش مشاركتهما في منتدى «دافوس 2025» بسويسرا، الشهر الماضي.

وأكد الوزير المصري ضرورة قيام المستثمرين القطريين بتوجيه أنظارهم للتصنيع في مصر، وخاصة أن هناك فرصاً متميزة أمامهم لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة مصانع مصرية - قطرية مشتركة في مصر، أو مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصرية، وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة، والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة تحرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على