أكاديميون يثمنون تمتيع خلفاء قواد بالصفة الضبطية في المسطرة الجنائية

أكد أكاديميون وجامعيون على ما أسموه “جدية” في التعاطي مع “مؤسسة عون السلطة” من خلال السعي إلى تمتيع “خلفاء القواد بمختلف درجاتهم ومهامهم” بالصفة الضبطية، معتبرين أن المادة العشرين من مشروع المسطرة الجنائية “خطوة تحلّ مجموعة من الإشكالات، خصوصا إذا وقع فعل جرمي في فضاء بعيد يتطلب وجود ممثل للسلطة ليضمن عدم تغيير الوقائع ويحافظ على سلامة الوضع قبل أن تصل السلطات الأمنية المختصة إلى عين المكان”.

وعلى الرغم من “النقد الحاد والرفض اللذين يطالان فئة أعوان السلطة بسبب ممارسات عديدة منافية للقانون بيّنتها شكايات مواطنين ومتابعات قضائيّة”، فإن أحد الباحثين الجامعيين الذين ناقشوا الموضوع مع هسبريس اعتبر أن “منح هذه الفئة الصفة الضبطية حاجة؛ لكن مع إضافة مقتضيات حاسمة لتطبيق قوانين زجرية ضد كل من ثبت في حقه الإخلال بمهامه أو التلاعب بمضمون المحاضر، وفق المقاربة نفسها التي يخضع لها كل موظفي الدولة”.

كما دعا الأكاديميون إلى “تخطي التمثلات السلبية التي راكمها المجتمع تجاه هذه الفئة والمرتبطة بفترة تاريخية كانت لها سياقاتها الخاصة، ما زالت تفرض اليوم على كثيرين اتخاذ مواقف معادية”، موضحين أن “الأمور تغيّرت، حيثُ أصبح لدينا أعوان سلطة بالعشرات يتابعون دراستهم العليا في عدد من الكليات ولاسيما المتعلقة بالدراسات القانونية، كما أن العديد منهم ينتمي إلى الفئات الشابة التي لا يقلّ مستواها الدراسي عن البكالوريا في أغلب الحالات”.

إضفاء صبغة

صالح النشاط، أكاديمي جامعي أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، اعتبر أن “إضافة وزارة العدل خلفاء القواد بمختلف درجاتهم ومهامهم إلى لائحة ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في المادة العشرين من مشروع المسطرة الجنائيّة أثار تساؤلات بدعوى أن خلفاء القواد لا يتوفرون على الأهلية والكفاءة لممارسة هذه الصفة الضبطية”، مسجلا أن “الحاجة إلى تمتيع الخليفة بهذه الصفة الضبطية يأتي في إطار سد الخصاص وضعف تغطية تراب العديد من القرى والبوادي من خدمات القائد”.

كما وضّح النشاط، ضمن تصريحه لهسبريس، أن المستجدّ “يبتغي تقريب هذه الخدمة الضبطية إلى المرتفقين الساكنين في العالم القروي، والذين يجدون صعوبة في الولوج إلى