كيف يمكن للأسمدة الكيميائية موازنة الإنتاجية والاستدامة الزراعية

يرى العديد من المزارعين في الأسمدة الكيميائية “ركيزة أساسية” في الفلاحة الحديثة بالمغرب وخارجه، إذ ساهمت منذ ستينات القرن الماضي في رفع الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء. لكن مع مرور الزمن، بدأت الآثار السلبية لهذه الأسمدة تظهر، سواء على جودة التربة أو تلوث المياه الجوفية والسطحية.

ويحذر الخبراء من أن الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية قد يؤدي إلى تراكم المعادن الثقيلة في التربة، وتقليل نشاط الكائنات الحية المفيدة، مما يهدد خصوبتها على المدى الطويل. في المقابل، تظل هذه الأسمدة ضرورية لتلبية متطلبات السوق الدولية، بينما تواجه الأسمدة العضوية تحديات تتعلق بارتفاع تكلفتها ومحدودية فعاليتها.

كمال أبركاني، خبير في الهندسة والعلوم الزراعية من الكلية متعددة التخصصات-جامعة محمد الأول بوجدة، قال إن الأسمدة الكيميائية، التي أحدثت ثورة في الزراعة العالمية منذ ستينات القرن العشرين، “ساهمت بشكل كبير في رفع الإنتاج الزراعي، باستخدام عناصر مثل الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم إلى جانب المغنيسيوم والكالسيوم.

وأوضح أبركاني، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الأسمدة “أصبحت ضرورية لتلبية الطلب المتزايد”، إذ لا تستطيع المواد العضوية توفير الوحدات اللازمة لتحقيق إنتاج مرتفع، كما في حالة العنب الذي يتطلب 150 إلى 200 وحدة أزوت، 100 إلى 120 وحدة فوسفور، و150 إلى 200 وحدة بوتاسيوم للوصول إلى إنتاج يتراوح بين 30 و50 طنًا.

وأضاف أن الاستخدام المكثف للأسمدة الكيميائية “أظهر مع الوقت تأثيرات سلبية على البيئة”، مثل تلوث المياه الجوفية والسطحية بفعل ارتفاع نسب النيترات والفوسفور، إلى جانب تدهور جودة التربة وانخفاض نشاط الكائنات الحية الدقيقة المفيدة كالبكتيريا والفطريات، مستحضراً دراسات أكدت أن هذه الأسمدة قد ترفع نسب المعادن الثقيلة في التربة، مما يؤثر على خصوبتها وحيويتها.

وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن الدول المتقدمة تشجع على تقليل الاعتماد الكلي على الأسمدة الكيميائية من خلال دمجها مع الأسمدة العضوية، “لكن المغرب لم يضع بعد معايير إلزامية لتوجيه الفلاحين نحو هذا النهج”، مستشهدا بمعايير عالمية مثل “إيزو” التي تحد من تلوث التربة والمياه، مشيرا إلى أن الاستخدام المفرط للأسمدة “يقضي على النشاط