ورقة بحثية تنبه إلى حالة عدم اليقين بعد الانتخابات التشريعية في ألمانيا

تعيش دولة ألمانيا “حالة من عدم اليقين” بسبب صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات الألمانية التي جرت في 23 فبراير 2025، وفق ما ذهبت إليه ورقة بحثية لمحمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي العام بجامعة محمد الأول بوجدة، بعنوان “القادمون الجدد للبوندستاغ: السياسة الألمانية بين الحفاظ على جدار الحماية من اليمين ومجابهة التحديات الأمنية في أوروبا”.

وركزت الورقة التي نشرت في مركز السلام للدراسات الإستراتيجية، الخميس، على أهمية ألمانيا كقوة أوروبية رائدة، وتأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية التي دفعت إلى انتخابات مبكرة أعادت تشكيل الخريطة السياسية المحلية.

وأوضح الباحث أن ألمانيا، بموقعها الإستراتيجي وقوتها الاقتصادية، واجهت تحديات مالية هيكلية، تفاقمت بسبب قاعدة “كبح الديون” الدستورية لعام 2009، التي تسببت في عجز بالميزانية؛ وهي الأزمة التي أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولف شولتز في دجنبر 2024، بعد خسارته تصويت الثقة، ما دفع إلى انتخابات مبكرة، مؤكداً أن فهم النتائج يتطلب ربطها بالتوترات الأوروبية والعالمية، خاصة مع إدارة ترامب.

وأشار بوبوش إلى أن الانتخابات الألمانية شهدت إقبالاً بنسبة 80 في المائة من 60 مليون ناخب، وأسفرت عن تصدر المحافظين، حيث فاز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (28.5-29 في المائة) بزعامة فريدريش ميرتس، مع صعود اليمين، إذ حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” 20 في المائة من الأصوات، متصدراً في الشرق، مع مواقف معادية للمسلمين، مقابل تراجع الاشتراكيين؛ إذ هبط الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 16.4 في المائة، وهي أسوأ نتيجة له تاريخياً، بينما حافظ اليسار على ثباته، إذ حصل على 9 في المائة من الأصوات و6 مقاعد مباشرة.

ولفت الباحث الانتباه إلى أن البرلمان سينعقد بحد أقصى في 25 مارس 2025، لكن المفاوضات قد تطول، مشيراً إلى أن المسارين المحتملين هما: تحالف ثنائي مع الاشتراكيين (بدأت المحادثات في 28 فبراير) أو “البديل” الذي اعتبره “مستبعدا نظرياً”؛ أو تحالف ثلاثي مع الاشتراكيين والديمقراطي الحر أو الخضر.

وحددت الورقة أولويات الحكومة المقبلة المتمثّلة في إصلاح “كبح الديون”، وخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي،