واشنطن بوست ارفعوا العقوبات عن سورية
٢ مشاهدات
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن سورية بعد أكثر من 3 أشهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، إذ يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأفادت بأن الحكومة الجديدة ما زالت تكافح لفرض الأمن، إذ تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة.
وحسب الصحيفة، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سورية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سورية لأول مرة عام 1979، بسبب دخولها لبنان ودعمها حزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيداً من العقوبات، معلناً أن سورية جزء من «محور الشر» لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة. وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق «العقوبات الثانوية» لتشمل الكيانات غير الأمريكية.
العقوبات المفروضة على سورية، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعد من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلاً بسبب روسيا والمخدرات.
وذكرت الصحيفة أن بعض الدول خففت عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، وعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، ورفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
ورغم ذلك، تقول الصحيفة «لم تشهد سورية حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة».
وكان الرئيس السوري دعا إلى رفع العقوبات،
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على