العملات الرقمية تتجه نحو تحقيق أكبر انتصار سياسي في تاريخها

أصبحت صناعة العملات المشفرة، التي كانت محاصرة بالفضائح والشكوك في واشنطن، الآن على مسافة قريبة من تحقيق أكبر فوز سياسي في تاريخها.

أقرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أمس الخميس تشريع الأصول الرقمية الذي من شأنه أن ينشئ هيكلًا تنظيميًا للعملات المستقرة، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها لجنة مجلس الشيوخ تشريعًا رئيسيًا للعملات الرقمية.

كانت هذه الخطوة، التي حظيت بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واحدة من أهم الخطوات التي اتخذها الكونجرس حتى الآن نحو منح قطاع العملات الرقمية ختم الشرعية الذي طال انتظاره والذي يمكن أن يعزز نموه.

وقالت السيناتور سينثيا لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ والتي أُطلق عليها لقب ”ملكة التشفير“ في مجلس الشيوخ، والتي دفعت لسنوات من أجل إحداث تغييرات صديقة للصناعة: كل العمل الأساسي الذي وضعناه خلال السنوات الأربع الماضية بدأ يؤتي ثماره الآن. لقد حان وقت العمل الآن.

يوضح هذا الزخم الجديد مدى تغلب صناعة الأصول الرقمية على المخاوف التي طال أمدها بشأن الاحتيال وتقلبات السوق التي أعاقت سعيها للحصول على الشرعية في واشنطن لمعظم تاريخها. يعتقد المديرون التنفيذيون أن التشريعات يمكن أن تساعد العملات الرقمية، التي يستخدمها حاليًا جزء صغير فقط من سكان الولايات المتحدة، على أن تصبح أكثر انتشارًا.

وقد كان التحول المؤيد للعملات الرقمية مدفوعًا جزئيًا بمئات الملايين من الدولارات في الإنفاق السياسي من الصناعة وكبار مديريها التنفيذيين، الذين أمطروا واشنطن بالمال في السنوات الأخيرة من خلال الإنفاق على لجان العمل السياسي الكبرى، والضغط والعلاقات العامة والحملات التسويقية القوية.

تقول كارا كالفيرت، وهي مساعدة سابقة في مجلس الشيوخ وتشغل منصب نائب الرئيس للسياسة الأمريكية في Coinbase، أكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة: تسير الأمور ببطء، ثم تنطلق كلها دفعة واحدة.

لقد تمت مكافأة هذه الصناعة بسلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب والمنظمون الذين اختارهم بنفسه، والذين تراجعوا إلى حد كبير عن حملة القمع التي واجهتها الصناعة في عهد الرئيس جو بايدن.

ولكن أكبر أهداف الضغط التي تمارسها شركات العملات