الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025 ما تعليق الخبراء
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.
ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبلغ صافي الإحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير/ شباط 2025 وفقا لبيان رسمي للبنك المركزي المصري.
قد يهمك أيضاً
التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد الحمصاني، إن الدولة مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأوضح أن عملية رفع الدعم ستتم تدريجيًا وبصورة متوازنة، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات البترولية من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظرا لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بصورة مباشرة على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل.
وشدد مدبولي على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول 2026، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية، وأضاف أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة،
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على