دين الرئيس واسم الدولة وصلاحيات الشرع والمدة الانتقالية أبرز بنود الإعلان الدستوري في سوريا

(CNN)-- وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري التي وضعت السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.

وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.

وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو الجمهورية العربية السورية.

توقيع اتفاق اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية.. ماذا تقول بنوده؟

وقالت: لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة. ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام وأشارت إلى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.

ويطالب الأكراد وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية، التي وقع الشرع مع قائدها مظلوم عبدي اتفاقا قبل ثلاثة أيام يضمن حقوق الأكراد في الدستور، بتغيير اسم الدولة لتكون الجمهورية السورية بدلا عن الجمهورية العربية السورية.

ونص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.

وقالت اللجنة تعليقا على هذا البند: حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

ووضع الإعلان الدستوري السلطة التشريعية الكاملة بيد مجلس الشعب وفي هذا الصدد قالت اللجنة: على الرغم من تفويض السيد رئيس الجمهورية باختيار أعضاء مجلس الشعب من قبل مؤتمر النصر فإنه آثر الانتخاب لأعضاء الهيئة التشريعية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعدم توافر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء انتخابات على كامل الدولة