ماذا نعلم عن معركة الناشط الفلسطيني محمود خليل القضائية بأمريكا ضد إدارة ترامب

(CNN)-- أوقف قاضٍ فيدرالي في نيويورك أي جهود من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لترحيل محمود خليل، الناشط الفلسطيني في جامعة كولومبيا الذي اعتُقل ليلة السبت، وفقًا لوثائق المحكمة.

وذكرت وثيقة يوم الاثنين أنه للحفاظ على اختصاص المحكمة في انتظار صدور حكم بشأن الالتماس، لن يُطرد مقدم الالتماس من الولايات المتحدة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

وأفاد محامي خليل، الذي ساعد في قيادة حركة احتجاج طلاب جامعة كولومبيا المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بأنه اعتُقل ليلة السبت من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية التي قالت إنها تعمل بناءً على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء بطاقته الخضراء.

ويُحتجز خليل حاليًا في مركز احتجاز في غينا، لويزيانا، وفقًا لمصدر مطلع على القضية، وطلب محاموه من المحكمة إصدار أمر بإلغاء نقله إلى لويزيانا، مشيرين في ملف القضية إلى أن ذلك يُقوّض اختصاص المحكمة وقدرته على التواصل مع محاميه وعائلته.

وأرسل خليل رسالة ببريد إلكتروني إلى رئيسة الجامعة المؤقتة، كاترينا أرمسترونغ، في الليلة التي سبقت اعتقاله، طالبًا مساعدتها في تأمين الدعم القانوني وغيره من أشكال الحماية، عقب ما وصفه بـحملة تشهير مهينة ضده، وفقًا لوثائق المحكمة.

في البريد الإلكتروني، قال خليل إن الناس يُصنّفونه زورًا بأنه تهديد إرهابي ويطالبون بترحيله.

تواصلت شبكة CNN مع جامعة كولومبيا بشأن طلب خليل. كما أوضح محامو خليل بالتفصيل صعوبة الوصول إليه بعد نقله إلى لويزيانا، ورغم عدم وضوح التهمة الموجهة إليه حتى الآن، يبدو أن اعتقال خليل من بين الإجراءات الأولى التي اتُخذت عقب وعد ترامب بترحيل الطلاب الدوليين الذين انضموا إلى الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة بمختلف أنحاء الجامعات العام الماضي. ويشير خبراء قانونيون إلى أنه بمجرد ظهور أي ادعاء، فإن الشخص الوحيد الذي يملك سلطة إلغاء وضع الهجرة لأي شخص، مثل تأشيرة الطالب أو البطاقة الخضراء، هو قاضي الهجرة.

ويتمتع حاملو البطاقة الخضراء بحقوق واسعة كمقيمين قانونيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في العمل والحماية بموجب جميع قوانين