الحكومة المصرية تسهل شروط استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت الحكومة المصرية، تسهيلات جديدة للإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ، تضمنت إتاحة تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية، وذلك حال تعذر تقديمه اشعار التحويل من الحساب البنكي للشخص المعني أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ويأتي هذا في الوقت الذي جمعت فيه وزارة المالية أكثر من 2.4 مليار جنيه (47.4 مليون دولار) غرامات من طلبات توفيق الأوضاع الطواعية على مخالفين شروط الاستيراد.

وفي يوليو/ تموز، أصدرت الحكومة، قرارًا بموقف مؤقت لاستيراد تلك السيارات لمدة 6 شهور، لحين وضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء هذا القرار بعدما شكلت لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وأظهرت النتائج وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.

ووفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كشفت وزير التضامن مايا مرسي، أن الوزارة أجرت حصرًا للسيارات الموجودة حاليًا في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، وتم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش تكافل وكرامة، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات، وفق بيان رسمي.

مصر: تراجع أسعار السيارات بعد تعويم الجنيه.. ومخاوف تجار من زيادة الدولار الجمركي

وبعدها أقر رئيس الوزراء، ضوابط جديدة لإعفاء سيارات ذوي الهمم، من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وأبرزها حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات أنه يستحق الحصول عليها، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الاحتياجات الخاصة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.