أزمة الصرافة في اليمن... جمود عدن واحتدام معركة المضاربين

محمد راجح

تشهد عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمة نقدية طاحنة، إثر صدام البنك المركزي اليمني مع قطاع وشركات الصرافة بعد فترة من الشد والجذب رافقت تنفيذ المؤسسة النقدية الحكومية حزمة من الإصلاحات لضبط السوق المصرفية وإيقاف تدهور سعر صرف العملة المحلية.

ويمكن حصر أسباب خلل سوق الصرافة حالياً بأربعة أسباب، أولها الانقسام المؤسساتي والسياسي والاقتصادي متمثلاً بوجود مصرفين مركزيين مختلفين، واحد في عدن وآخر في صنعاء، مما يؤدي إلى سياسات نقدية متفرقة وتعرض الريال للمضاربة. والثاني انخفاض الإيرادات السيادية مع توقف أو ضعف صادرات النفط أو الغاز بسبب الهجمات، تعطيل الموانئ، أو تراكم الدمار في البنى التحتية، انخفاض كبير في التحويلات الخارجية. والثالث الضغوط المالية الكبيرة الناتجة من تكاليف كبيرة للإنفاق العام على الحرب والخدمات والرواتب والاستيراد، فضلاً عن نقص العملات الأجنبية ما يجعل التجار والمستوردين وغيرهم يدفعون بأسعار أعلى، أو يلجأون إلى السوق السوداء. والرابع وجود صرافين غير مرخصين يؤثرون في السوق عبر بيع وشراء العملة بأسعار متضخمة والمضاربة وتخزين الدولار.

وقد رصد العربي الجديد شبه توقف للحركة المصرفية في الأسواق، مع شحّ المعروض من النقد المحلي والأجنبي في ظل حذر بالغ دفع شركات ومحال الصرافة إلى التوقف عن بيع وصرافة العملة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى البحث عن خيارات بديلة عن طريق البنوك التجارية والمصارف العامة مثل كاك بنك وتحديد سقف محدد لصرف العملة لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يأتي ذلك بعدما قامت جميع شركات ومحال الصرافة مطلع الأسبوع بإغلاق أبوابها في عدن وتوقف التداول النقدي بشكل تام، مع رفض البنوك التعامل بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، قبل أن تعلن عن رفع إضرابها الذي يلاحظ أنه مستمر بالرغم من بقاء