تمكين المجتمع تدعو إلى الإبلاغ عن حملات جمع التبرعات غير القانونية

حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطارا آمنا ومحفزا للعطاء الإنساني والمجتمعي ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.

ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها .

وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة تبرع بأمان.. واحم أموالك من الاستغلال للارتقاء بوعي المجتمع و ضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بكافة أشكالها وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة.

وتأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة والمتمثلة في وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة و أن يتم جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً خاصة أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات و أنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة مما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.

ووضع قانون تنظيم التبرعات آلية للحصول على تصريح لجمع التبرعات، حيث يجب على المؤسسات الراغبة في جمع التبرعات الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة وفق إجراءات واضحة تشمل تحديد