برلمان مصر يوافق على قانون الإجراءات الجنائية بعد 50 شهرا من المناقشات ما تعليقات الخبراء

القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.

ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.

وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية لمشروع القانون، تم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعادت المناقشات حولها بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الحقوقية بعدما أبدت اعتراضات عديدة على المسودة الأولية.

وبعد إعداد اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد، بدأ البرلمان بداية من ديسمبر، مناقشة بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، حتى انتهى إلى الموافقة في المجموع على القانون بجلسته العامة الاثنين.

مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووفق المادة 167 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، فإنه بعد موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ينتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

وعلق رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، على الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع، واصفا القانون بأنه إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما يمثل القانون الذي يعتبره دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيرا إلى أن البرلمان تلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات ولم يوصد المجلس أبوابه