الاشتباه في محاباة انتخابية يحيط بتدبير رؤساء جماعات للشرطة الإدارية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تسريبات عن تقارير منجزة من قبل لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات كشفت عن تعمد رؤساء جماعات ومقاطعات في الجهة “تهميش” جهاز الشرطة الإدارية، من خلال إهمال مئات المحاضر المنجزة من قبل هذا الجهاز، التي وثقت مخالفات في التعمير وحفظ الصحة واحتلال الملك العمومي وغيرها.

وأوضحت أن تقارير ربطت تجنب رؤساء مجالس انتخابية اتخاذ إجراءات ضد مخالفين، موضوع محاضر ضبط ومعاينة، لأسباب انتخابية وسياسية، ما تسبب في عرقلة تنفيذ القوانين وتحصيل مداخيل مبرمجة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش التي باشرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات وشملت أزيد من 20 جماعة ترابية، موزعة على عملات أقاليم مختلفة، وقفت على تفاوت كبير في أداء الشرطة الإدارية، مع غيابها التام في بعض الجماعات رغم توفر الموارد.

وقد أثار هذا الوضع غضب والي الجهة، محمد امهيدية، وأشعر بشأنه عمالا من أجل التحرك لتفعيل الجهاز المذكور في الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، إذ تعتبر الشرطة الإدارية جهازا حيويا في تحريك عجلة تحصيل المداخيل والرسوم المحلية وإنعاش الموارد المالية للجماعات، خصوصا عبر الغرامات.

وأبرزت مصادر هسبريس أن التقارير المنجزة تضمنت ملاحظات بشأن تجاهل محاضر مخالفة منجزة ضد مخالفين، أرباب مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، تربطهم برؤساء جماعات علاقات سياسية وانتخابية.

المصادر نفسها أكدت استعانة قضاة الحسابات بشكايات وإخباريات وردت إليهم من منتخبين بشأن نقل رؤساء جماعات ومقاطعات صراعات سياسية من المكاتب إلى الأوراش والمرافق، بعد توجيه عناصر الشرطة الإدارية، التي يفترض أن تضطلع بمهامها التي حددت عند تأسيسها في عهد العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز عماري، إلى مداهمة مشاريع عقارية في طور البناء من أجل التدقيق في وثائقها، والتثبت من سندات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والتوفر على وسائل ومخارج الأمان وشروط النظافة في منشآت خاصة، عبارة عن مدارس ومقاه ومطاعم.

وذكرت المصادر المطلعة أن محاضر منجزة من قبل عناصر الجهاز المذكور ظلت فوق مكاتب رؤساء لأشهر، حيث وجدت طريقها إلى الحفظ، بعد غض الطرف عن توقيعها