أثار إعلان مجلس النواب الليبي تخصيص ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيمة 69 مليار دينار أي ما يعادل نحو 12 7 مليار دولار للسنوات 2025 و2026 و2027 جدلا واسعا ضمن الأوساط المالية والاقتصادية في ظل انقسام حاد تشهده إدارة المال العام في البلاد غير أن إدخال الصندوق إلى المشهد المالي يضيف بحسب خبراء طبقة جديدة من التعقيد إذ ينضم إلى إنفاق حكومتين قائمتين بالفعل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق في ما بات يعرف بـالإنفاق الثلاثي وهو نمط يثير تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي خلال حديثه لـالعربي الجديد أن تخصيص أموال لصندوق إعادة الإعمار خارج الميزانية العامة يتعارض مع القانون المالي للدولة والذي يفرض الالتزام بإطار موحد للإنفاق والإيرادات محذرا من أن أي خروج عن هذا الإطار قد يؤدي إلى ضعف الرقابة وتفاقم العجز المالي وأضاف أن الجمع بين ثلاث قنوات إنفاق دون آليات واضحة للمحاسبة يمثل خطرا مباشرا على الشفافية واستدامة الموارد من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن دخول الإنفاق الثلاثي على المشهد يزيد من صعوبة إدارة السيولة متسائلا عن قدرة الدولة على تمويل الصندوق دون المساس ببرامج الدعم والخدمات العامة خصوصا في ظل عجز مزدوج في ميزانية 2025 في الموازنة وميزان المدفوعات وأوضح لـالعربي الجديد أن تعدد جهات الإنفاق العام يشكل ضغطا غير مسبوق على المالية العامة ويضع المصرف المركزي أمام تحديات متزايدة لضبط السيولة وتوازن النقد الأجنبي في ظل غياب إطار مالي موحد nbsp وفي قراءة أكثر تحذيرا قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل لـالعربي الجديد إن الإنفاق الثلاثي المنفلت يفاقم الضغوط على سعر الصرف فيما يدفع المواطن الثمن الأثقل وأوضح أن الطلب على النقد الأجنبي يتجاوز ثلاثة مليارات دولار شهريا في المتوسط مقابل عرض لا يتجاوز ملياري دولار من المصرف المركزي وهو مستوى قريب من قيمة الإيرادات النفطية ما دفع المركزي إلى فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية nbsp وأضاف الفضيل أن استمرار هذا النهج ينذر بارتفاع متسارع لسعر الصرف في السوق الموازية محذرا من أن تخفيضا جديدا لقيمة الدينار الليبي الذي يناقش داخل أروقة المصرف المركزي بات احتمالا قائما في المدى القريب
