محكمة حوثية تقضي بإعدام 8 أشخاص بتهمة التخابر مع بريطانيا والسعودية
١١ مشاهدة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء اليوم الأربعاء أحكاما بالإعدام بحق ثمانية متهمين بعد إدانتهم بقضايا تخابر وإعانة العدو وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها التابعة للجماعة وذكرت الوكالة أن المحكمة عقدت جلستين منفصلتين أدانت خلالهما تسعة متهمين ضمن ما وصفته بـخلايا تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية والسعودية وقضت بإعدام ثمانية منهم تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت فيما حكمت بسجن متهم واحد لمدة 15 عاما وبحسب الوكالة ترأس القاضي عبدالله الحمزي الجلسة الأولى التي أدين فيها ثلاثة متهمين بجريمة التخابر ضمن شبكة تعمل لمصلحة جهازي المخابرات البريطانية والسعودية بقصد الإضرار بالمركزين الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية وقضت المحكمة بإعدامهم مع تنفيذ الحكم في ميدان السبعين بحضور جمع من الناس كما قضت المحكمة بمصادرة أجهزة التصوير والهواتف والشرائح المستخدمة في القضية لمصلحة الخزينة العامة إلى جانب مصادرة سيارات ومعدات أخرى وفق المصدر ذاته وفي جلسة ثانية برئاسة القاضي حسين القعل أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام بحق خمسة متهمين آخرين بعد إدانتهم بجرائم التخابر وإعانة العدو فيما حكم على متهم سادس بالسجن 15 عاما مع مصادرة أجهزة تتبع ورصد وهواتف وسيارات قالت النيابة العامة إنها استخدمت في تنفيذ الجرائم ووجهت النيابة للمتهمين تهم التخابر خلال الفترة بين عامي 2021 و2025 عبر لقاءات مع ضباط مخابرات في القاهرة والرياض وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية إضافة إلى تلقي تدريبات على وسائل المراقبة والتواصل المشفر وفي سياق متصل كانت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة قد أصدرت أمس الثلاثاء حكمها في قضية منفصلة تتعلق بخمسة متهمين بالتخابر مع بريطانيا حيث أيدت أحكام الإعدام بحق ثلاثة منهم وعدلت حكم الإعدام بحق متهم رابع إلى السجن 15 عاما فيما سقط استئناف متهم خامس محكوم عليه بالإعدام لعدم تقديمه في الموعد القانوني بحسب الوكالة نفسها وتأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد ملحوظ في القضايا التي تعلن سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء عن ضبطها والمتعلقة بتهم التخابر وإعانة العدو والتي غالبا ما تقترن بأحكام إعدام وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية تشكك في استقلالية القضاء وتثير مخاوف بشأن معايير المحاكمات العادلة واستخدام هذه القضايا في سياق الصراع السياسي والعسكري المستمر في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات
