ناقش مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الصادر عام 2019 ويأتي مشروع تعديل القانون الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تعزيز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات والأنشطة المستهدفة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030 ويتيح قانون الاستثمار لغير القطريين لعام 2019 تأسيس شركات مملوكة بالكامل لأجانب وهو تحول عن الشرط السابق الذي كان يلزم بامتلاك مواطن قطري أو كيان مملوك لقطري بنسبة لا تقل عن 51 من رأس المال للسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاقتصاد القطري ويقدم القانون المعمول به العديد من المزايا المهمة للمستثمرين الأجانب من أبرزها ضمان حماية رأس المال الأجنبي من المصادرة وتحتفظ الدولة بالحق في نزع ملكية الأصول لتحقيق المنفعة العامة على أساس غير تمييزي بشرط دفع القيمة الاقتصادية الكاملة للأصل كما يحق للمستثمرين الأجانب تحويل أموال استثماراتهم إلى خارج قطر بالإضافة إلى تأجير العقارات لمدة تصل إلى 50 عاما وبحسب القانون يشمل رأس المال غير القطري الأموال النقدية المحولة عبر البنوك والموجودات العينية المستوردة والأرباح المعاد استثمارها والحقوق المعنوية مثل التراخيص والعلامات التجارية ويعرف القانون المستثمر غير القطري بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في مشاريع مصرح بها وفق القانون ومن ضوابط الاستثمار الرئيسية السماح لغير القطري بالاستثمار بنسبة 100 في جميع القطاعات ما عدا المحظورة مثل البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية ويمنح القانون حوافز استثمارية منها تخصيص أراض بالإيجار أو حق الانتفاع وإعفاءات جمركية على الآلات والمواد الأولية وإمكانية إعفاء من ضريبة الدخل مع حرية تحويل الأرباح والعائدات إلى الخارج وحماية من نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مع تعويض عادل
