رسميا يشغل محمد معيط منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي وهو منصب دولي حساس شغله اقتصاديون مصريون وعرب مثل عبد الشكور شعلان وتولى معيط منصبه خلفا لمحمود محيي الدين الذي شغل المنصب على مدار دورتين منذ عام 2020 ورسميا لا يشغل معيط حاليا منصبا في الحكومة المصرية حيث تولى قبل سنوات منصب وزير المالية ولمدة سنوات طويلة شهدت مصر خلالها أزمات اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة صاحبها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي فتح الباب على مصراعيه أمام التوسع في الاستدانة والقفز برقم الدين الخارجي إلى 161 4 مليار دولار مقابل 43 مليارا قبل نحو عقد وتهاوي مدخرات المصريين وقدرتهم الشرائية وحدوث اضطرابات عنيفة في الأسواق عمقت الفقر والتضخم وتعمق العجز في الموازنة وزيادة الفجوات التمويلية ورغم منصب معيط الدولي الحساس وعدم توليه منصبا رسميا داخل الدولة المصرية ظهر خلال الفترة الماضية وكأنه يتحدث باسم رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء المصري حيث وعد المصريين بالمن والسلوى في العام الجديد قائلا إن المواطن سيبدأ بالشعور بـتحسن مستوى المعيشة والإحساس بتحسن الدخول والمعاش في مارس آذار 2026 وأن هذه الفترة تمثل نهاية الإطار الزمني المتوقع للإصلاح الاقتصادي كما يتحدث مطولا عن قرب قطف ثمار الاصلاح الاقتصادي ليدخل في منافسة مع كبار المسؤولين في الدولة في إطلاق تلك التصريحات الوردية ودافع معيط عن سياسات الحكومة في السنوات الماضية رغم الكوارث الناتجة عن سياساتها الاقتصادية حيث تحدث أشاد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أفقر المصريين وأذلهم وقال إن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال 10 سنوات غيرت حياة المواطنين للأفضل وإن الدولة نفذت مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين وفي مرات أخرى يتقمص معيط دور وزير المالية حينما يطرح حلولا لأزمة المالية الحالية التي تمر بها مصر زاعما أنها ليست بسبب الاقتراض بل يدين الحكومات السابقة إذ قال إن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وقفزت إلى ثلاثة أضعاف لتصل اليوم إلى نحو تريليوني جنيه وأرجع السبب وراء القفزة الكبيرة في حجم الدين العام إلى تغير سعر الصرف وليس اللجوء إلى الاقتراض وهذا كلام مردود عليه ويغسل يد تلك الحكومات ومعيط نفسه من كارثة التنامي المخيف في حجم الدين العام سواء المحلي أو الخارجي والذي صاحبه إفراط في فرض الرسوم والضرائب والغرامات والاعتماد على الأموال الساخنة في تقوية الجنيه وتثبيت سعره مقابل الدولار والملفت هنا أن معيط يتحدث هذه الأيام عن حلول للأزمة المالية التي تمر بها مصر ناسيا أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لتلك الأزمة والتي عالجها خلال توليه وزارة المالية عبر ارهاق المصريين وملاحقتهم بالضرائب والرسوم المبالغ فيها وزيادة الاقتراض الخارجي والمحلي وتوجيه مخصصات الدولة لتمويل مشروعات دعائية أو ليس لها مردود على الاقتصاد والمواطن والأسواق رغم منصب معيط الدولي الحساس وعدم توليه منصبا رسميا داخل الدولة المصرية ظهر وكأنه يتحدث باسم رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء حيث يعد المصريين بالمن والسلوى في العام الجديد كما تحدث معيط كثيرا خلال الأسبوع الماضي عن عجز الموازنة المصرية التي لعبت سياساته دورا كبيرا في تعميقها خلال توليه منصب وزارة المالية إذ قال إن العجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام بلغ نحو 1 5 تريليون جنيه وإن البند الأكثر إثارة للقلق ليس العجز بحد ذاته بل خدمة الدين التي تمثل نحو 49 من إجمالي الموازنة مقارنة ببند الدعم الذي يشكل نحو 16 والمرتبات 15 16 وقدم مقترحات بشأن خفض تكلفة خدمة الدين العام الذي فشلت وزارته في معالجتها وقال إن الخفض من 2 1 تريليون إلى 1 2 تريليون جنيه سيوفر نحو 900 مليار جنيه مما يسمح بخفض العجز من 1 5 تريليون إلى 600 مليار جنيه ويمكن استخدام الفائض لتوجيه موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والنقل بما ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين ليترك معيط الوعود البراقة التي لا تنتهي والحديث عن رغد العيش المرتقب لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي وليحدثنا بالتفصيل عن الأزمات الاقتصادية والمالية التي سببتها برامج صندوق النقد لمصر منذ العام 2016 ولغيرها من الدول المدنية التي لجأت إلى الصندوق لإنقاذها من أزمات مالية لكنه أخذ يغرقها أكثر في الوحل الاقتصادي وبئر التعثر والإفلاس وعن دور الصندوق في تراكم جبال الديون الخارجية لمصر وغيرها وسقوط أغلب المصريين في أتون الفقر والغلاء والبطالة والبؤس الاقتصادي بسبب برامجه الفاشلة وليحدثنا كذلك عن أبرز ملاح الاتفاق الجديد الذي من المحتمل أن تبرمه القاهرة للحصول على قروض جديدة عن دور وسياسات المؤسسة المالية التي يعمل بها في انهيار العملة المصرية والطبقة الوسطى وعن وهم ما يسمى بالنجاح الساحق لبرامج الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة وعن خداع الصندوق للمصريين والتواطؤ مع السلطات المسؤولة في إفقارهم وتجويعهم وإرغام الصندوق الحكومة على تعويم العملة أكثر من مرة وبيع أصول الدولة وخفض الدعم المقدم لفقراء مصر وزيادة سعر رغيف الخبز وأنبوبة الغاز والبنزين والسولار وفواتير الكهرباء والمياه والمواصلات العامة ليترك معيط الوعود البراقة التي لا تنتهي والحديث عن رغد العيش المرتقب لرئيس الحكومة وليحدثنا بالتفصيل عن الأزمات الاقتصادية والمالية التي سببتها برامج صندوق النقد لمصر منذ 2016 ليحدثنا معيط بالتفصيل عن الفشل الذريع لسياسات صندوق النقد وبرامجه حول العالم وكيف يغرق الدول في أوحال اقتصادية بدلا من إنقاذها والأرجنتين أبرز مثال وما سر إصراره على تطبيق سياسات وبرامج ثبت يقينا فشلها وضررها للاقتصادات الوطنية ولماذا يرهن الصندوق مواقفه وسياسته وتمريره للقروض بالرضا الأميركي والجالس في البيت الأبيض فليجب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن تلك الأسئلة وغيرها أو ليصمت فقد حفظ الجميع تصريحاته المعسولة والخادعة وقت أن شغل منصب وزير مالية مصر في الفترة من 2018 2024
