دق إعلان شركة أوكيو العمانية في منتصف الشهر الجاري عن انسحاب شركة سابك السعودية من المشروع البتروكيميائي المشترك في منطقة الدقم الاقتصادية جرس إنذار بشأن إعادة تقييم عمان والكويت للمشروع بوصفه استثمارا كان من المفترض أن يعزز الصناعة البتروكيميائية في المنطقة وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة العمانية أشرف المعماري أن سابك قررت الانسحاب من المشروع والآن نحن والجانب الكويتي فقط دون تقديم تفاصيل عن الأسباب الحقيقية للقرار بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز وانعكس الضغط على هوامش الربح بوضوح في تراجع مؤشرات الربحية من 17 إلى 12 فقط مع معدلات استخدام منخفضة للإيثيلين والبروبيلين عن المتوسطات التاريخية بحسب تحليل نشرته منصة إيه إنفست AInvest المتخصصة في تحليل القطاع الاستثماري والطاقة ورغم الشائعات المتداولة لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بإلغاء مشروع المجمع البتروكيميائيات في الدقم وفق ما يوضحه الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي لـالعربي الجديد مؤكدا أنه استفسر شخصيا قبل 3 أشهر من رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد بن عبد الله المرشدي حول مستجدات الشراكة مع الجانب السعودي فكان الرد أن انسحاب الشريك السعودي من المشروع ليس بسبب غياب الجدوى الاقتصادية بل نتيجة تغير أولوياته الاستراتيجية ويؤكد هذا التقييم حقائق معروفة عن سابك فقد أعلنت الشركة عن برنامج تحول طموح يستهدف تحقيق 3 مليارات دولار من القيمة بحلول 2030 مقسمة بين تخفيضات التكاليف وإنشاء قيمة جديدة كما أن الشركة المملوكة بنسبة 70 لشركة أرامكو السعودية تخضع لضغوط متزايدة لتقليل النفقات الرأسمالية وإدارة العوائد للمساهمين بموازاة انخفاض أسعار النفط وفقا لما أورده تقرير لوكالة رويترز مع ذلك يلفت الطوقي إلى أن المشروع لا يزال ذا جدوى واضحة إذ يرتكز على مصفاة الدقم القائمة بالفعل ولا يعاني من نقص في التمويل أو الموارد غير أن الجانب العماني يصر على عدم المضي قدما في تنفيذه دون وجود شريك ثالث ويمثل وجود مصفاة الدقم أساسا قويا للمشروع المقترح بحسب تقدير نشرته منصة أرغوس ميديا المتخصصة في تحليلات الطاقة مشيرا إلى أن عمان والكويت أطلقتا مصفاة OQ8 بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2023 بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميا وأثبتت كفاءة تشغيلية عالية فالمصفاة تجاوزت طاقتها الإسمية في الإنتاج حيث بلغت 110 من الطاقة المصرح بها دون الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة وتشير البيانات الرسمية إلى أن المصفاة صدرت 295 ألف برميل يوميا من المنتجات في أغسطس آب الماضي وهو أعلى مستوى شهري لها ووفق تقدير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني فإن الأسباب الاقتصادية وراء هذا الانسحاب ليست عابرة بل تعكس أزمة هيكلية عميقة تعصف بالصناعة البتروكيميائية العالمية حيث أعلنت سابك عن خفض نفقاتها الرأسمالية بمقدار 500 مليون دولار محدثة التوجيه السنوي للعام الحالي إلى نطاق يتراوح بين 3 و3 5 مليارات دولار وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية عبد الرحمن الفقيه إن صناعة البتروكيماويات تواجه تحديات هيكلية مستمرة بما فيها الفائض العالمي المستمر وضغوط الهوامش المستدامة مشيرا إلى الحاجة لـتسريع إجراءات تحسين المحفظة وعليه عملت سابك على إغلاق مصنع Teeside للكراكر في بريطانيا الذي أسفر عن خسائر بلغت مليار دولار في جزء من استراتيجية إعادة الهيكلة وفي كل الاحوال فإن الحاجة إلى الشريك ليست ناتجة من ضعف مالي بحسب الطوقي بل من رغبة عمان في جذب جهة استراتيجية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية وقدرات التسويق القوية وخاصة في أسواق استهلاكية كبيرة مشيرا إلى أن المعايير الأساسية التي يلح عليها الجانب العماني تتمثل في أن يكون الشريك الجديد من دولة ذات سوق استهلاكية واسعة مثل السعودية أو الصين أو الهند بحيث يسهم في امتصاص أغلب الإنتاج المحلي من المجمع البتروكيميائي وتعكس هذه المعايير فهما للديناميكيات العالمية في الصناعة البتروكيميائية فقد أشارت تقارير نشرتها Samp P Global Ratings إلى أن الهند وحدها هي ثالث أكبر مستهلك للبتروكيميائيات عالميا وتستعد للظهور لاعبا مهيمنا في القطاع وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تقود حوالي ثلث إضافات الطاقة الإنتاجية الجديدة عالميا ويستشهد الطوقي بمثال شراكة عمان مع شركة الأسمدة العمانية الهندية التي نجحت لأن الشريك الهندي يستهلك أكثر من 80 من منتجاتها ما يضمن استقرار الطلب ويزيد عوائد الاستثمار ويجسد هذا المثال الفائدة الاستراتيجية للشراكات مع الاقتصادات الكبيرة فقد أشار تقدير نشرتهCentre for International Environmental Law إلى أن الشركات البتروكيميائية الكبرى تقر بأن الشراكات الاستراتيجية ضرورية لدفع الابتكار وتوسيع الوصول إلى السوق وتعزيز القدرة التنافسية وهذا يتسق مع ما أعلنت عنه شركات مثل BASF التي أكدت وفق بيانات نشرتها منصة GPCA الاتحاد العام لمنتجي الكيماويات في مجلس التعاون الخليجي أن الشراكات طويلة الأجل والموثوقة مع الموردين هي المفتاح لضمان أمن الإمدادات وإدارة تقلب الأسعار ولذا يخلص الطوقي إلى أن تأخير بدء التشغيل في مشروع البتروكيميائيات لا يعكس عزوفا عن المشروع بل حرصا على هيكلة الشراكة بما يضمن نجاحها على المدى الطويل وهو توجه استراتيجي يعكس فهما لأهمية الجودة على الكمية في الشراكات الصناعية الكبرى ويؤكد أن القرار لا يزال مفتوحا أمام شركاء يحققون المزايا الثلاث القوة المالية والخبرة التقنية والوصول إلى أسواق استهلاكية ضخمة
